• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

مجلس الوزراء يوافق علي تأسيس "بورصة السلع" و"الرقمية للاستثمار"


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي عدد من القرارات المهمة من بينها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار" والتي تهدف إلي دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي. وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وشركات الشخص الواحد. الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 
كما وافق المجلس علي مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية. ووزارة قطاع الأعمال العام. بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول. لدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي. لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.
ووافق مجلس الوزراء علي الترخيص لكل من البورصة المصرية. وجهاز تنمية التجارة الداخلية. والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع". يكون غرضها إنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين. وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
يأتي إنشاء بورصة سلعية. في إطار تهيئة سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين» وأن تكون السوق جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين علي التعامل عليها. الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية. ووضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها. استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رءوس الأموال الأجنبية. وزيادة قدرة الدولة علي تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء. بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم "57" المنعقدة بتاريخ 6/1/2020. لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.
وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
ووافق المجلس علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.
كما وافق علي طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة أنظمة طبية لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة. لشراء جهاز فحص لتشخيص الأورام. وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدي الإستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضي في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضي سنويا.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. ونص مشروع القرار علي أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري. والتنمية المحلية. والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والمدير التنفيذي للهيئة. ورئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة. ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وممثل من وزارتي الدفاع. والمالية.
ووافق مجلس الوزراء. علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول مبادرة شمال سيناء. والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
يهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلي إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 6 ملايين دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات. منها ما يتعلق بتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة. إنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقري معينة. واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكي متناهي الصغر.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وتشديد العقوبات والغرامات علي كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب بعض الأفعال المخالفة.
وأوضح المجلس أن المخالفات هي "توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني. أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة. وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وكذا كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي. أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك. مع تغليظ العقوبات في حالة العود لارتكاب هذه الوقائع".
وافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه. علي مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ونص مشروع القرار علي أنه "لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها. ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية. ويُكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد. كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".
أورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون. بأنه يجوز للجهات الإدارية. وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص. في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين. أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء. وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص. تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدي البنك المركزي. ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وأشار مشروع القرار إلي أنه علي الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلي من تلك التقييمات تجاوز "20%" إسناد تقييم الأصول ذاتها إلي مقيم رابع. وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين. وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة. ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولي.