• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج

رئــيس التــحريــر
عبد النبى الشحات

الجمعيات الأهلية حرية ومسئولية



"في مصر يوجد 55 ألف جمعية أهلية تعمل في جو من الحرية".. هذا ما قاله الرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا مؤخرا ردًا عليا لبعض الذين اعتقدوا ان في مصر كبتاً للحريات ومنعاً لهذه الجمعيات من القيام بعملها وجاء القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي رقم 146 لسنة 2019 والذي أقرت الحكومة الشهر الماضي لائحته التنفيذية لينظم عمل هذه الجمعيات والمنظمات بشكل يكفل لها الحرية في تنفيذ أنشطتها وأيضا يحمي أمن الوطن من المخربين والتمويل الأجنبي.
القانون كفل تماما الحرية لهذه الجمعيات وفي نفس الوقت حملها مسئولية كبري من خلال الرقابة علي التمويل وأوجه الصرف بشكل ينظم العمل ويحمي الوطن من أي أعمال تخريبية أو أموال مشبوهة تأتي من الخارج وهذا لا يضير من يريد العمل في النور أو خدمة المجتمع.
المنظمات والجمعيات.. تتحدث عن نفسها:
نمارس أعمالنا بحرية تامة.. بمساندة الدولة ودعم الرئيس السيسي
أدوار أكبر في الفترات القادمة.. و"الداخلية" تنظم لنا زيارات للسجون


أشاد رؤساء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية بالحريات التي تتمتع بها هذه المنظمات في ممارسة عملها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد خاصة منذ قيام الرئيس بتعديل القانون المنظم لعملها استجابة للمطلب الذي أثير بمؤتمر الشباب. موكدين أنهم يمارسون أنشطتهم ومسئولياتهم دون قيود. وأن الدولة تحرص علي مساندتهم في هذا الصدد. مشيدين أيضاً بدعوة وزارة الداخلية لهذه المنظمات لزيارة السجون. ومتوقعين أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفعيل لهذه المنظمات علي هذا الغرار.
أكد طارق زغلول "المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن المنظمة تمارس عملها بحرية تامة دون أي قيود أو تحجيم. بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة أنها تعمل بشفافية ونزاهة وطبقاً للمواثيق الدولية من جانب ولقانون تنظيم العمل الأهلي المصري من جانب آخر. مضيفاً أن مسئولية المنظمة تتضمن انتقاد أي سلبيات أو نتهاكات لحقوق الإنسان. موضحاً أن المنظمة لها أجندتها وخطتها السنوية التي تعمل وفقها.
أضاف "زغلول" أن أحدث أنشطة المنظمة كانت تدشين حملة بعنوان "شارع آمن للسيدات" حيث نشرت العديد من اللوحات والبوسترات علي مستوي الجمهورية لمحاربة التحرش. كما تواصلت المنظمة مع محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لتزويد كاميرات المراقبة وسيارات الشرطة التي تقوم بدوريات في الشوارع لمنع السلبيات. كما نظمت "المصرية لحقوق الإنسان" حملات ضد التنمُّر الذي انتشر في الفترة الأخيرة والذي يعاني منه العديد من الفئات.
أوضج "زغلول" أيضاً أن المنظمة شاركت أيضاً في متابعة وتقييم الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ. ومارست عملها بحرية وأعدت تقاريراً وبلاغات تم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات تم نشرها علي الموقع الرسمي للمنظمة.
ومن جانبه قال وليد فاروق "رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات": إن المجتمع المدني المصري مر بالعديد من المراحل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه أنه شهد تغييراً جيداً مذن العام الماضي. حيث صدر قانون جديد استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب أحد الشباب المصريين أثناء مؤتمر الشباب. مما يدل علي إيجابية الرئيس وحرصه علي الاستماع للشباب ووضع آرائهم ومتطلباتهم في الحسبان ووضعها موضع التنفيذ بما فيه الصالح العام. وقد أتاح القانون الجديد لهذه المنظمات قدراً كبيراً من الحرية حيث أصبحت مشروعات منظمات المجتمع المدني تتم بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي فقط بعد أن كان يشترط اجتماع وموافقة لجنة مكونة من عدد كبير من الوزارات خاصة إذا تعلق الأمر بتمويل جنبي.
أشار "فاروق" أيضاً بمساندة وتدعيم الدولة لهذه المنظمات الحقوقية مثل قيام وزارة الداخلية بدعوة هذه المنظمات بزيارة السجون. متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التفعيل والإشراك لمنظمات المجتمع المدني علي هذا الغرار. ومطالباً الإعلام أن يقوم بدور إيجابي في هذا الصدد. مؤكداً استنكاره لشن بعض وسائل الإعلام حملات تشويه لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ومضيفاً أن أحدث نشاط للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات كان تنظيم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.


 




الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية







المقالات