• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

"الكهربائية".. لغزو الأسواق العربية والافريقية

توطين صناعة السيارات.. يوفر 40% من الاحتياجات المحلية ويزيد الصادرات

د. مدحت نافع: مصر مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً.. شرط مواكبة التكنولوجيا

مهندس جمال عسكر: نستطيع إنتاج العديد من المكونات وفقاً للمعايير العالمية

محمد وهب الله: إحياء "نصر للسيارات".. يحقق التوازن مع القطاع الخاص

مهندس سعيد النجار: المهم أن يكون الإنتاج صديقاً للبيئة

تحقيق: عزة يحيي

منذ سنوات وهناك تحركات من أجل إحياء صناعة السيارات وجميع المؤشرات والنتائج الأولية تؤكد أن الحلم من الممكن ان يصبح حقيقة بعد أن أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء بأهمية الدخول عصر صناعة السيارات الكهربائية لتوطين الصناعة في مصر.

مؤخراً أعلن وزير قطاع الأعمال عن توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات العالمية للدخول في مرحلة التجميع والتصنيع للسيارات الملاكي والنقل في إطار منظومة متكاملة للارتقاء بالصناعة والصناعات المغذية لها.

"المساء الاسبوعية" فتحت ملف صناعة السيارات وإعادة إحياء شركة النصر أول شركة مصرية بدأت العمل عام 59 بتصنيع سيارات ركوب ونقل وجرارات ثم مرت بفترات تراجع حتي جاء القرار لعودتها إلي العمل ودخول عصر التكنولوجيا العالمية بتصنيع السيارات الكهربائية.

التقينا المسئولين والخبراء الذين أكدوا ان توجيهات القيادة السياسية واضحة في دعم وتطوير هذه الصناعة التي تعد من أهم الصناعات الثقيلة التي تقود إلي التنمية والتطور الاقتصادي.

أكدوا أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعلي قائمة مصدري المركبات الكهربائية للسوق العربي والافريقي والدولي خلال السنوات القادمة.

أشاروا إلي أن هذه الصناعة تفتح الباب أم ضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات المغذية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

قالوا إنه البداية من الممكن أن تلبي احتياجات السوق المحلي بنسبة 40% سنوياً. في ظل تحديث كافة المعدات لتتواءم مع المتطلبات الحديثة وتدريب وتأهيل العمالة وإكسابهم المهارات العالمية.

د. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية قال: إن وزارة قطاع الأعمال تعمل جاهدة علي بحث سبل التعاون المشترك بين الشركات المصرية وكبري الشركات العالمية في إطار استهداف لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور العالمي التكنولوجي بالاتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء وتوجيهات القيادة السياسية للعمل علي توطين صناعة السيارات في مصر وقد قام وفد من شركة دونج فينج الصينية والرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بزيارة لشركة النصر والهندسية لصناعة السيارات لتفقد خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين للوقوف علي حالة المعدات والمصانع والطاقة الإنتاجية والإمكانيات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

أضاف أن العمل لن يقتصر فقط علي السيارات الملاكي وإنما كذلك يشمل سيارات النقل لكي تكتمل منظومة الدولة وسياستها في تعميق المكون المحلي والارتقاء بالصناعات الثقيلة نظراً لأن صناعة السيارات وحجم الصناعات المغذية لها ليست موجودة في أي صناعة أخري.

وفي هذا الإطار تم توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات بين الشركة الهندسية التابعة للشركة القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فرست أتوموتيف الصينية والتي تعد من كبري الشركات في صناعة الأتوبيسات والبداية بتجميع 105 أتوبيسات وسيمتد لعدد آخر خاصة وان الشركة لها تجارب في الماضي فقد قامت بتجميع عدد من الأتوبيسات العالمية مثل سكانيا دايو- افكو- ميني باص اشوك ليلاند وأتوبيسات كمنز وغيرها.

وحول إمكانية تغطية السوق المحلي أشار إلي أن الشركة إذا عملت بطاقتها الإنتاجية الكاملة من الممكن ان تقوم بتغطية حوالي 40% من احتياجات السوق المحلي سنوياً.

كما أن الشركة لديها إمكانيات تمكنها من تعميق الصناعة بجانب أية متطلبات أو إمكانيات تحتاجها الشركة لإنتاج موديلات مختلفة يتم توفيرها وإمدادها بها.

وفي الوقت الحالي يتم تحديث كافة المعدات لتتواءم مع المتطلبات الحديثة للشركة الصينية وقريباً ستصل المعدات المتخصصة طبقاً لالتزام الشركة بتوريد المستلزمات والمكونات اللازمة.

وعلي الجانب الآخر توجد لدينا عدد من الاتفاقيات لتجميع وصناعة الأتوبيسات أهمها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة "ماز" البيلاروسية "مصنع مينسك للشاحنات" بهدف تجميع وتصنيع أتوبيسات نقل ركاب تعمل بالغاز الطبيعي والديزل وهو نوع جديد من الأتوبيسات ليتماشي مع اكتشافات الغاز الجديدة لدينا.

أضاف أن الاتفاق يشمل أيضاً تدريب وتأهيل العمالة لتتمكن من التعامل مع الأجهزة الحديثة هدفنا نقل المعرفة واكتساب المهارات العالية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لأننا نسعي للتوسع والتصدير خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية وهناك تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام في إطار مبادرة جسور التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال لتعزيز ودعم التجارة الخارجية في ضوء توجهات الدولة بزيادة الصادرات للسوق الافريقي والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير ومصر لديها القدرة التنافسية في صناعة السيارات ومع التطورات والإجراءات التي تتم حالياً وحجم الشراكات الدولية في هذا المجال سوف نستطيع النجاح في ارتفاع معدلات الصادرات من صناعة السيارات.

صرح مصدر بوزارة الإنتاج الحربي بأن مشاركة الوزارة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة بإقامة العديد من المشروعات التنموية والقومية فعلي هامش منتدي الحزام والطريق الذي شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصين أبريل الماضي تم توقيع اتفاقية بين "مصنع 200" الحربي وشركة فوتون الصينية العالمية لنقل التكنولوجيا في صناعة الأتوبيسات الكهربائية وذلك في إطار سياسة الدولة لتوطين صناعة المركبات بكافة أنواعها حيث إنها تهدف إلي تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي علي مدار أربع سنوات ونسبة تصنيع محلي تبلغ 45% فالمركبات الكهربائية من "أتوبيسات- ملاكي- تاكسي" هي مستقبل العالم.

مشيراً إلي أننا نمتلك برنامجا وطنيا لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها وقد قدمت كل جهة من الجهات المعنية الدراسات والآليات في ظل نمو حجم الطلب في السوق المحلية الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة الصنع.

أوضح أن خطوط الإنتاج للشركة الصينية تضاهي خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد علي دخولنا عصر التكنولوجيا المتطورة وكذلك الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة رئيسية للأسواق العربية والافريقية والعالمية.

قال إن الوزارة أعدت استراتيجية التصنيع بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة بجانب التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي وليس التوريد أو التجميع فقط مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليمياً وعلي قائمة مصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة وهو ما يساهم في خلق فرق عمل وضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات المغذية للمركبات.

 

 

السيارات الكهربائية

مهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات وهندسة الطرق.. أشار إلي أن رؤية الدولة 2030 تشمل كافة مناحي الحياة وبالطبع القطاع الصناعي والارتقاء به كونه عصب الاقتصاد ومقياسا للتطور والنمو الاقتصادي. موضحاً أن ما قامت به الدولة من إعادة النظر في استراتيجية تصنيع السيارات والاتجاه إلي صناعة السيارات الكهربائية أمر ضروري خاصة وأن القاهرة تأتي في المقدمة علي مستوي العالم في معدلات التلوث نتيجة للانبعاثات الكربونية لمحركات البنزين والديزل لذلك جاءت توجيهات رئيس الوزراء بتحويل 150 ألف سيارة من البنزين إلي الغاز لخفض معدلات التلوث بجانب إنتاج سيارات الكهرباء والهجينة التي تجمع بين محرك البنزين وموتور الكهرباء في طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية للعمل علي خدمة المواطن ومواكبة التوجه العالمي والحفاظ علي الصحة العامة خاصة أن الأمراض الصدرية والربو كلفت الدولة مليارا و950 مليون جنيه وأغلبها بسبب التلوث.

أضاف أن مصر تقوم بإنشاء الشبكة القومية للطرق بأطوال تبلغ 8087 كيلومترا وبتكلفة تصل إلي 53 مليار جنيه ومن المفترض ان يتم الانتهاء منها 2020/6/30 والأهم أن مواصفات هذه الشبكة بنفس مواصفات الاشتو الأمريكي مما أوصلنا من المركز 114 إلي 28 عالمياً في قفزة غير مسبوقة لمواصفات الطرق العالمية وبمعدلات جودة عالية أدت إلي خفض الحوادث منذ عام 2017 إلي حدود 26% كل هذا نتيجة لكافة الجهود التي تمت من قبل الجهات المعنية واستكمالاً لهذه السياسات التي تطبق مفاهيم الجودة العالمية كان لابد من التحول نحو الارتقاء بصناعة السيارات بكافة أنواعها.

قال إن العاملين والمستثمرين في مجال صناعة السيارات لديهم توجه حتمي نحو السيارات الكهربية لعدة أسباب لعل أهمها الارتفاع المبالغ في أسعار الصيانات الدورية في مراكز الخدمة من قطع غيار كذلك ارتفاع زيوت السيارات مما أثار حفيظة المستهلكين بجانب التلوث السمعي والبيئي من هنا أصبح الطلب علي وجود السيارة الكهربائية أمر حيوي مشيراً إلي أننا في مصر قمنا بافتتاح العديد من محطات توليد الكهرباء مما يساهم في محطات شحن السيارات بجانب العمل علي إنشاء 65 محطة شحن 10 منها تخص الشركة الوطنية وجاري الانتهاء منها والأهم الاهتمام من الدولة بمشاركة المستثمرين المصريين وعمل حوافز لهم لإنشاء العديد من محطات الشحن السريع وكذلك هناك تأمين مستمر من الدولة للطرق السريعة.

كل هذه الخطوات التي تتم علي أرض الواقع تؤكد ان أجهزة الدولة تعمل وفق خطة متناغمة وتنسيق وتعاون يدعونا للتفاؤل بما يتم من أجل رفاهية وسلامة المواطنين.

طالب بأن يكون لدينا مدينة متكاملة لصناعة السيارات وصناعاتها المغذية فنحن لسنا أقل من دول العالم التي تفوقت في مجال السيارات وجعلت من صناعتها قاطرة للتنمية.

اضاف أننا بنجاحنا في التصنيع سوف نستطيع الانطلاق بقوة إلي أسواق التصدير الإقليمية خاصة السوق الافريقي وتلبية احتياجاته المتزايدة في هذا المجال علي وجه التحديد.

أشار إلي تقدمنا ونجاحنا في العديد من المكونات المحلية مثل الزجاج والفوانيس وفرش الأبواب والبطاريات والتابلوه وضفاير السيارات والكهرباء وغيرها كل هذه الصناعات تتم بجودة عالية ولدينا الكثير من المصانع التي تضم آلاف العمال.

أكد علي ضرورة إعداد أجيال مدربة من العمالة الفنية وفق المعايير الدولية حتي تنجح المنظومة بكل عناصرها.

وأخيراً فإن دخول وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج الأتوبيسات والسيارات الكهربائية خطوة مبشرة بجدية الدولة في تغيير منظومة الصناعة بالكامل مما يؤكد أن توطين الصناعة أمر لابد منه لفائدته علي الاقتصاد القومي لما لها من تعظيم للاستفادة من الخامات والصناعات المغذية التي تفتح المزيد من فرص العمل.

 

 

عصر التصنيع

محمد وهب الله وكيل اتحاد العمال أشار إلي أن خطة الدولة لإعادة تصنيع السيارات بمصر خطوة هامة تعيدنا إلي عصر التصنيع القوي ولدينا شركات تابعة لقطاع الأعمال تمثل العمود الفقري منذ مرحلة الستينيات للمجتمع المصري. كما ان السياسة التي تنتهجها الدولة في تلك المرحلة من إعادة إحياء لهذه الشركات ووضع خطة واستراتيجية للنهوض بها في شتي القطاعات يحقق حالة من التوازن المطلوب مع القطاع الخاص.

أضاف ان الهدف هو تعميق الصناعة المصرية والارتقاء بها فهذه الاتفاقيات التي تتم مع الشركات الصينية والألمانية لإنتاج أنواع من السيارات الكهربائية ووسائل النقل الفترة المقبلة خطوة لنقل التكنولوجيا المتطورة خاصة أن شركة النصر لديها بنية تحتية وإمكانيات للتصنيع لمكونات السيارة بنسبة تزيد علي 55% لدينا القدرة علي إنتاج جسم السيارة والزجاج والإطارات والبطاريات كمرحلة أولي ثم مع سياسة التطوير والتدريب التي تتبعها الدولة للارتقاء بالعمالة وتوفير الإمكانيات من أجل تنمية المهارات العمالية سوف تتمكن من تصنيع السيارة بالكامل والتصدير لمختلف دول العالم.

أوضح أن تعليمات الرئيس واضحة نحو النهوض بالقلاع الصناعية لتعود لسابق عهدها الذي اتسم بالتميز علي مستوي العالم وفي إطار ذلك يتم العمل علي تذليل أي معوقات وتقديم كافة الخطوات لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.

قال إن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية وهي أيضاً العوامل أدت إلي جذب العديد من كبري الشركات للعمل والشراكة مع مصر في مجال الصناعات الحديثة ووسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة.

أكد أن نجاح مصر في العودة بقوة لسياسة تصنيع السيارات سيكون له مردود إيجابي علي تطوير وإنعاش العديد من الصناعات المغذية المرتبطة بها والتي تقوم عليها مما يعزز من زيادة فرص التشغيل والنمو الاقتصادي لأن كل الدول التي تقدمت اقتصادياً كانت صناعة السيارات هي القاعدة والأساس لديها.

 

 

بناء مصر

مهندس سعيد النجار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات السابق. قال: إن الاهتمام بكبري الشركات الوطنية في كل قطاعات الصناعة هي الأساس لبناء مصر الحديثة التي تسعي القيادة السياسية علي توفير كل الإمكانيات وحشد الطاقات من أجل تحقيقها لذلك لابد من وضع استراتيجية صناعة السيارات وجميع المقترحات والرؤي المقدمة من كل الجهات لتنفيذها.

أوضح أن لدينا كل المقومات التي تؤهلنا لنكون مركزا إقليمياً وعلي قائمة مصدري السيارات نظرا لأن هناك العديد من الاتفاقيات مع كبري الشركات العالمية تم توقيعها مؤخراً ومن المعروف أن صناعة السيارات أحد القطاعات الأكثر تطورا ونموا في السنوات الأخيرة كذلك الاتجاه نحو الطاقة النظيفة بمعني ان سيارة المستقبل تكون صديقة للبيئة للحد من مظاهر التلوث الذي تساهم فيه وسائل النقل بنسبة كبيرة وسوف تحل المحركات الكهربائية والمستعلة للوقود النظيف تدريجياً محل الموجودة حالياً لكل هذه الأسباب يعد الاتجاه الحالي لسياسة الدولة في دخول هذا الاتجاه أمر يستحق الاهتمام ويستوجب تضافر كل جهود الجهات المعنية.

أشار إلي امتلاكنا لقاعدة كبيرة في مصانع السيارات والنقل وبالتالي لن يكون الأمر صعبا كما يعتقد البعض ففي الماضي كنا وصلنا لنسبة 85% في التصنيع المحلي للسيارات خاصة النقل واللوري الأمر الهام هو الإدارة الجيدة التي تقود العمل ونستطيع التشغيل والتصدير والمنافسة عالمياً.

أوضح ان هناك العديد من الدول التي بدأت تجاربها في الصناعة بعد مصر مثل الهند وكوريا والأن أصبحنا من أكبر دول العالم في التصنيع والتصدير وكل المؤشرات لدينا في هذه المرحلة تؤكد أننا نمضي في طريق يسعي لاستعادة ريادة وقدرات صناعة السيارات بحيث تصبح قبلة لمصنعي السيارات ولكن ينبغي علينا أيضاً دراسة تجارب بعض الدول التي دخلت قبلنا عالم هذه الصناعة وقطعت شوطا كبيرا مثل المغرب وعلي الحكومة ان تتحرك بتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين خاصة أن لدينا الكثير من المصانع كلها تعمل في مجال تجميع السيارات والصناعات المغذية لها.

 

 

توطين الصناعة

م. خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهرباء ونائب رئيس اتحاد العمال أكد أن كل الإجراءات التي يتم إنتاجها في تلك المرحلة بهدف تغيير الواقع وتحويل خسائر الشركات علي مدار الأعوام الماضية إلي أرباح والتوجيهات في هذا السياق واضحة ومحددة نحو توطين صناعة النقل بمصر والتعاون مع كبري الشركات العالمية والتحول من التجميع إلي التصنيع الكامل والالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيا الحديثة ونقلها إلي مصر لتعظيم الفائدة التي تعود علي الاقتصاد والصناعة.

أضاف أنه قد تم تغيير مجالس الإدارات السابقة والاستعانة بالخبرات والكفاءات التي تتطلبها سياسات التشغيل وبما يحقق نقله في سياسات العمل من استبدال منظومة البنزين والديزل بمنظومة كهربائية.



الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية

المقالات