• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

الرئيس عون بحث مع الحريري إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة

قال الحريري- في تصريح مقتضب له عقب انتهاء الاجتماع مع عون في قصر بعبدا الرئاسي -إنه حضر للتشاور مع رئيس الجمهورية. وإن المشاورات ستُستكمل مع بقية الفرقاء السياسيين الآخرين.
كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي. اعتراضا علي التراجع الشديد في مستوي المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية. والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما علي صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
يشهد مسار تشكيل الحكومة الجديدة مجموعة من العقبات. في ظل الخلاف الحاد بين القوي والتيارات والأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان علي شكل الحكومة المقبلة. ما بين الاستجابة لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين "تكنوقراط" أو تشكيل حكومة تكنو- سياسية بحيث تتألف من مزيج من السياسيين والاختصاصيين.
نفي الجيش اللبناني. صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اللبنانية منسوبا إلي "مصدر عسكري" عن البدء في إجراء تحقيقات للوقوف علي خلفيات وأسباب مشاركة الطلاب في المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو 3 أسابيع ومن يقف وراءها.
أكدت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان لها- أن هذا الخبر غير صحيح. داعية وسائل الإعلام إلي توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
كان طلاب الجامعات والمدارس في لبنان قد كثفوا من مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات. وبدا لافتا قيامهم بقيادة الاعتصامات والمسيرات المتحركة في الشوارع وأمام المؤسسات العامة والحيوية في عموم البلاد وذلك لليوم الثاني علي التوالي. مشيرين إلي أن تحركهم ونزولهم إلي الشوارع بدلا من الذهاب إلي المدارس والجامعات. مرجعه أنهم يرون أن البلاد تتجه إلي أوضاع أكثر سوءا وتدهورا علي نحو يهدد مستقبلهم.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة. أن مبلغ الـ 11 مليار دولار التي تمثل إنفاقا إضافيا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة خلال السنوات 2006 - 2009 جاءت متفقة مع صحيح القانون وسوابق الصرف المماثلة. وذلك لتلبية حاجات ومتطلبات الدولة اللبنانية وتسديد المبالغ المتوجبة عليها.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت. في ضوء طلب الاستدعاء الصادر من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لرئيس الوزراء الأسبق السنيورة. في ضوء البلاغات المتعلقة بإهدار 11 مليار دولار إبان فترة رئاسته للحكومة.
أكد السنيورة احترامه للقضاء اللبناني وأنه حرص علي الاستجابه لطلب الاستدعاء تأكيدا لكونه تحت سقف القضاء والقانون.
تناولت الأسئلة التي طرحها المدعي العام المالي بجلسة الاستماع. فترة تولي السنيورة مسئولية وزارة المالية وما أعقب ذلك من توليه رئاسة مجلس الوزراء. وعمل وزارة المالية. والإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار.
قال السنيورة خلال التحقيقات إن هذا المبلغ المتداول تم إنفاقه وفق الأصول القانونية. وإن هناك "خلطا في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشئون الموازنة والإنفاق. ما بين حساب الموازنة وحساب الخزينة. وأن الأمرين المختلفان تماما ماليا وحسابيا". بحسب قوله.
أوضح أن هذه الأموال تمثل الإنفاق الذي تم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة التي مر بها لبنان. مشددا علي إلزامية وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي الذي جاء لتلبية حاجات الدولة اللبنانية. ولتسديد مبالغ متوجبة عليها تجنبا للمخاطر التي قد تقع علي الدولة وعلي المواطنين اللبنانيين في حال عدم تسديد تلك الموجبات.
وشدد علي أن إنفاق تلك المبالغ استند إلي القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية. وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخري المعنية. كما أنها كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها. لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة. ومشابهة أيضا لما تم من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها.
كان حزب الله قد شن قبل عدة شهور حملة كبيرة علي فؤاد السنيورة كما هاجم السياسات المالية المتبعة في البلاد منذ عام 1993 "إبان رئاسة حكومة رفيق الحريري".. مشيرا إلي أن السنيورة أنفق 11 مليار دولار أمريكي خارج إطار الموازنة العامة للدولة ودون مستندات رسمية. علي نحو يمثل إهدارا للمال العام وينطوي علي فساد مالي علي حد تعبيره.