• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج

رئــيس التــحريــر
عبد النبى الشحات

المستشار عمر مروان وزير العدل في صالون "المساء"

العدالة الرقمية .. مشروع مصر .. السيسي



أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم البدء في مشروع عدالة مصر الرقمية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.. ولأول مرة تم تطبيق نظام الدعاوي القضائية وتجديد الحبس "أون لاين" فضلاً عن إطلاق حزمة من الخدمات المتعلقة بالتوثيق وعمل التوكيلات داخل المولات ومكاتب البريد فضلا عن السيارات المتنقلة.. موضحا انه يمكن لهذه السيارة أن تصل للمواطن إذا كان يرغب حتي منزله لعمل التوكيل مقابل رسوم 500 جنيه فقط وألف جنيه للشركات والمنشآت وقد نجحنا في إنجاز 60 ألف توكيل في 3 أشهر فقط.
أشار وزير العدل إلي أنه ولأول مرة سيتم عمل بطاقات تعريفية لجميع العقارات في مصر من خلال مشروع السجل العيني الإلكتروني كاشفا أننا سنسعي لمعالجة ما يجاوز ملياري ورقة ضمن مشروع الأرشيف الإلكتروني وذلك بجميع المحاكم الاقتصادية علي مستوي الجمهورية وعددها ثماني محاكم بالاضافة إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية كمرحلة أولي.. جاء ذلك في حوار شامل أدلي به الوزير لصالون "المساء".. هذا نصه:
* بداية هناك تطور ملموس في جميع محافل الجمهورية في إطار مشروع عدالة مصر الرقمية.. ما هي أهم أهداف هذا المشروع المهم؟
** بالفعل لدينا تطور حقيقي الآن في جميع محافل الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المنظومة القضائية في إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية" لذلك بدأنا في مخطط علمي مدروس يتضمن تطوير الابنية والاهتمام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين لإجراءات التقاضي فضلا عن الافادة من التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت أمرا واقعا عن طريق تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. هذا بالاضافة إلي تطوير الجهات المعاونة للقضاء. وسوف تساعد هذه المنظومة الجديدة حال اكتمالها في إحداث نقلة نوعية حيث ستصبح لدينا القدرة علي تسجيل الدعاوي منذ بدايتها وما يطرأ عليها من إجراءات خلال مراحل تداولها حتي صدور الحكم فيها وإتاحة ونظر الدعوي وتجديد حبس المتهمين عن بعد.
* هل هناك فارق بين مشروعات التطوير التي تخص المحاكم والأخري التي تخص الشهر العقاري؟
** نعم لكل مشروع منهما آليات وإن كان الهدف واحداً هو التحول الرقمي.. فبالنسبة للمشروعات التي تخص المحاكم تتضمن عمليات التطوير إقامة الدعاوي المدنية والاقتصادية عن بعد كمرحلة أولي وسوف يتبع هذا الأمر مراحل أخري. هذا بالاضافة إلي مشروع انفاذ القانون بدءا من تحرير محضر الشرطة ومرورا بالنيابة العامة ومحاكم الجنح والعكس.. هذا إلي جانب مشروع آخر لنظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين "أون لاين" وهو أمر من شأنه أن يوفر للدولة ملايين الجنيهات. ناهيك عن الوثائق المؤمنة والأرشيف الإلكتروني والإدارة الإلكترونية للمحاكم.. أما بالنسبة للمشروعات التي تتعلق بالشهر العقاري والتوثيق فقد بدأنا لأول مرة تطبيق "أرغب في عمل توكيل علي الهاتف المحمول" الذي يعمل بنظام الأندرويد بجانب خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقاري وكذا السجل العيني الإلكتروني.
* وماذا عن السيارات المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق في الميادين والمناطق المزدحمة؟
** بالفعل نحن بدأنا تنفيذ مشروع سيارات التوثيق المتنقلة في الميادين لتخفيف الزحام عن مكاتب الشهر العقاري بعد أن وجدنا أن هناك زحاما في بعض المناطق وقد بدأنا المرحلة الأولي من هذه التجربة ويستطيع المواطن عمل التوثيق من خلال السيارة المتنقلة مقابل 50 جنيها فقط. وهنا يمكننا التدخل فورا في أي أماكن تعاني الزحام ولم يقتصر التطوير عند هذا الحد بل امتد إلي تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للشركات والأشخاص الاعتباريين والمنشآت في حالة احتياجهم لسيارة التوثيق لتصل إلي أماكن عملهم وإنهاء المهمة مقابل رسوم 1000 جنيه للشخص الاعتباري بل يمكن لأي شخص عادي يرغب في عمل التوكيل من المنزل ان يطلب السيارة المتنقلة لتصله إلي مكان اقامته وتنجز له المهمة مقابل رسم 500 جنيه ويمكن طلب هذه الخدمة عن طريق الرقم التالي 01555559875 وقد نجحنا خلال الشهور الثلاثة الماضية في إنجاز 60 ألف توكيل علي مستوي الجمهورية.
* ما أوجه الاستفادة للمحامين من تطبيق مشروع إقامة الدعاوي المدنية عن بعد؟
** تسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعاوي المدنية عن بعد من خلال مرحلتين.. المرحلة الأولي تسجيل المحامي علي منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيد الدعاوي عن بعد وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعاوي المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.
* ما أهم خطوات تسجيل الدعوي المدنية عن بعد؟
** هناك عدد من الخطوات يجب أن يتبعها المحامي للتمكن من التسجيل لإقامة الدعوي المدنية عن بعد أولها: اختيار اسم المحكمة ونوع الجدول من القوائم المتاحة وتسجيل اسم الدعوي ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوي وموضوعها وطلبات المدعين والتوكيلات الصادرة لهم. بعدها تتولي المنظومة تكوين صحيفة الدعوي بناء علي ما سجل من بيانات وبعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها من علي الموقع وتوقيعها ثم يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوي للمنظومة وعقب هذا الإجراء يتولي الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي للمراجعة وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يرسل اشعارا للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوي ويتلقي المحامي اشعارا بهذه المبالغ ليسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية وعقب تلقي الموظف المختص اشعارا بسداد الرسوم يبدأ اتخاذ إجراءات قيد الدعوي علي منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوي وتاريخ القيد ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة آليا.. وقد تم اطلاق هذه الخدمة في شهر يوليو 2020 بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ويجري الآن تفعيل هذه الخدمة في 7 محاكم ابتدائية جديدة.
* بالنسبة للتقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية والتي تم تطبيقها في شهر أبريل من العام الجاري.. هل نجحت التجربة أم أن هناك مشاكل واجهت عملية التطبيق؟
** منذ بدء تطبيق مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية هناك حالة من الارتياح بتطبيق هذا المشروع بشكل كبير وربما لا تختلف الإجراءات كثيرا بالنسبة للتقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية باستثناء بعض الأشياء البسيطة.. فمثلا في التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية يتم ملء بيانات صحيفة الدعوي ووقائعها وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية ثم يوقع المحامي رافع الدعوي علي صحيفتها توقيعا إلكترونيا ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة علي الدعوي بنظام السداد الإلكتروني بعدها يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوي ويعلن المدعي عليه إلكترونيا بإقامة الدعوي علي عنوانه الإلكتروني المختار.. ثم تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها وتبدأ المرافعة ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس ويخطر الخصوم إلكترونيا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوي ويكون تدخل الخصوم وادخالهم في الدعوي وإبداء "الطلبات العارضة" من خلال الموقع الإلكتروني.
* ما هو حجم الاستفادة من مشروع انفاذ القانون عن بعد؟
** كما قلت ان أهداف المنظومة في الأصل ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية تستهدف تنفيذ مشروع انفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم علي مستوي الجمهورية وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة. ولعل هذا الأمر سوف يساعدنا كثيرا لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقد بدأنا بالفعل السير في الاتجاه الصحيح من خلال عدة مراحل وهو أمر سوف يساعدنا كثيرا علي زيادة القدرة علي متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية وزيادة الثقة في سرعة الفصل في الدعوي وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين وقد بدأنا تجربة مشروع انفاذ القانون في شهر يونيه العام الجاري بمحكمة بورسعيد وأعقب هذا الأمر التوسع في تطبيقه ببعض المحاكم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومرسي مطروح كمرحلة ثانية. أما المرحلة الثالثة من المنظومة فتستهدف 10 محافظات أخري هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والأقصر وأسوان والغربية ودمنهور ودمياط.
* هل يستطيع تطبيق المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية في القضاء علي التزوير لا سيما بعد تحويل جميع المحررات إلي ذكية؟
** لا شك ان الأمر سوف يختلف كثيرا فيما يتعلق بالوثائق المؤمنة والذكية وسوف تحد كثيرا من عمليات التزوير لأن عمليات الطباعة ستكون سرية وبخطوط متداخلة وعلامات مائية وشعيرات مؤمنة وأشياء أخري وسوف نبدأ هذا المشروع المتعلق بالمحررات الجديدة في مرحلته الأولي بنطاق المحاكم الابتدائية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وتوثيق الواقعة في نطاق تلك المحافظات.
* هل ينجح الأرشيف الإلكتروني في الحد من الفساد الإداري؟
** الأرشيف الإلكتروني يهدف في الأساس إلي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة وبأقل تكلفة فضلا عن اتاحة إجراء عمليات ارجاع الوثائق وصغر مساحات التخزين والأهم من ذلك كله هو رفع مستوي سرية نظم الحفظ وتقديم خدمات أفضل للتيسير علي المواطنين والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين إلي حقوقهم.. وسوف يطبق هذا المشروع في جميع المحاكم الاقتصادية الثماني علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية بواقع 8 ملايين ورقة ونحن نسعي لتطبيق هذا الأمر علي مستوي باقي قطاعات الوزارة وجميع المحاكم ويبلغ ما يتوقع أن تتم معالجته ما يجاوز الـ2 مليار ورقة.
* وماذا عن آليات تطبيق "أرغب في عمل توكيل"؟
** هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد ويتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "جوجل بلاي" وقد بدأ تشغيله في 9 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وقنا والدقهلية والغربية والبحيرة وبورسعيد ونسعي خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق استخدامه في باقي المحافظات.
* وماذا عن مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية من خلال السجل العيني الإلكتروني؟
** يهدف هذا المشروع في الأساس إلي ايجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار علي مستوي الجمهورية حيث يعمل المشروع علي استحداث نظام قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح لنا تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل.. وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة مع عرض صور للعقود المسجلة.. كما يتيح اظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار علي حدة وبالتالي يمكن من خلال هذا النظام المستحدث ولأول مرة انشاء بطاقات تعريفية لجميع العقارات في مصر علي نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني الإلكتروني.


 




الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية







المقالات