• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج

رئــيس التــحريــر
عبد النبى الشحات

الحوار المجتمعي في اتحاد الغرف التجارية

الموازنة العامة تعكس طموحات كل فئات الشعب


أكد د. محمد معيط وزير المالية أن إطلاق الحوار المجتمعي حول مشروع موازنة العام المالي المقبل 2020/2021 جاء ليعكس ما تثمر عنه المنصات الحوارية من رؤي وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030" بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للارتقاء بمستوي معيشة المواطن.
وقد بدأ وزير المالية سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعي. بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذي استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل. قائلا: "إن مشروع الموازنة العامة للدولة المالي المقبل سيكون داعما للنمو الشامل الذي يولد أكبر عدد من الوظائف. مع استدامة تحسن هيكل النمو. بحيث يكون أكثر تنوعا ومرونة ويسهم في تحسين الخدمات العامة.
وأضاف: "إننا نستهدف خلال العام المالي المقبل الحفاظ علي تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الاجمالي الذي تم تسجيله العام المالي الماضي. حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الايرادات الفعلية. وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي الي 83% بعد أن بلغ 108% في 2016/2017 وتراجع إلي 90.2% في 2018/2019. علي ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. وتنويع مصادر التمويل. وزيادة متوسط أجل الاستحقاق. وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة متابعا  "إننا نستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلي 6.2% خلال العام المالي المقبل. وذلك علي ضوء رفع كفاءة الانفاق العام. والحصر الفعال للمجتمع الضريبي. علي النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للانفاق علي الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم. بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية. جنبا إلي جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات. وعلي ضوء ذلك تم توفير ملياري جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي. ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
من جانبه.. قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي احمد كجوك.. "إننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية. وانها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب. مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ علي استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ادخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة.
أوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي فقد كشفت عينة عشوائية شملت 216 حالة أن 50% منها وقعت في التهرب الضريبي وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا والمنظومة الإلكترونية أشارت إلي أن القيمة الضريبية المستحقة 800 ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين انها 18 مليون جنيه.
أشار الوزير إلي أن هناك 16 معيارا يتم علي أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين مؤكدا اننا حريصون علي استيداء حق الدولة وحريصون ايضا علي استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.