• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

النواب يوافق علي ضم نسبة من الصناديق الخاصة.. للخزانة العامة

كتب ـ مجدي عبدالرحمن وحلمي يوسف

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة وقرر المجلس عرض مشروع القانون.
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون فلسفة مشروع القانون. بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية. وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها. وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها. وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة. فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون وفقا للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه. نحو 4.2 مليار جنيه. بالإضافة إلي مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة "10%" من فوائض الهيئات العامة. ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه. حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2.025 مليارجنيه. كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3.742 مليار جنيه.
نصت "المادة الأولي" من مشروع القانون علي:
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. تئول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2019 علي النحو الآتي:
تئول "5%" من الأرصدة التي تزيد علي خمسة ملايين جنيه. ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
تئول "10%" من الأرصدة التي تزيد علي 7.5 مليون جنيه. ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
تئول "15%" من الأرصدة التي تزيد علي 15 مليون جنيه.
ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي الآتي
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات حسابات المستشفيات الجامعية. والمراكز البحثية والعلمية والجامعات. والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. ومشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة وصناديق التأمين الخاصة بهم.
نصت "المادة الثانية" علي الآتي:
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص علي ترحيل فوائضها من سنة مالية إلي أخري. يئول إلي الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها "10%" من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2019 لمرة واحدة ويجوز ان يستثني من ذلك كلتا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
"المادة الثالثة" نصت علي:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الاولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك ونصت "المادة الرابعة" علي ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية

المقالات