• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

حققنا أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات.. ومصر في المركز الثالث عالمياً بعد الهند والصين

جاء الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة متمثلاً في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" والذي يتم العمل علي تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية وهي توفير الموارد التمويلية اللازمة. وتحسين إدارة المالية العامة للدولة. وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي. والتنمية السياحية والموانئ الجوية. وتحسين بيئة الأعمال. وتنمية القدرات التصديرية. وتطوير الأداء الحكومي.
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/ 2019. وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام. كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي علي مستوي العالم خلال ذات العام "بعد الهند والصين". وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.
وتراجع معدل التضخم إلي 14,4% في النصف الأول من العام "2018/2019". مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام "2017/ 2018". وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني "2018/ 2019". مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر "2017/2018". وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/ 2019. مقارنة بمعدل 22% لعام "2017/2018".
وفيما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية". فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام. ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7% في العام المالي 17/ 2018. إلي 8.2% خلال العام المالي 18/2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4%. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %. من 9.5 % في عام 17/2018 . إلي 8.1% في عام 18/2019.
وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي". تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية. وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18/2019 . والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة. كما تم فحص 360 شركة إلكترونياً. وتوسيع القاعدة الضريبية. وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %. من 6.8 مليون ممول في 17/2018 إلي 9.2 مليون ممول في 18/2019.
كما تضمنت الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد SAD. وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك. وبدء تشغيل المركز اللوجستي بميناء بورسعيد. وتعديل أحكام قانون الجمارك» مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ. وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية الذكية علي المستوردين. وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال. وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير علي سداد المستحقات الضريبية.
وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية. تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18/2019 بقيمة 3993 مليون دولار فضلاً عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد و308 ملايين دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي.
أما فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية". ففي أغسطس 2018 تمت الموافقة علي قانون صندوق مصر السيادي وتم إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC وBaker and Mckenzie كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية "مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار فضلاً عن التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.
وفيما يخص جهود الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص "PPP" . فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر. ومشروع المبني الجديد لجامعة عين شمس. ومشروع تنفيذ 24 مدرسة. إلي جانب التعاقد علي 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقاري بإجمالي 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.
أما فيما يتعلق بإزالة التعديات علي أراضي الدولة» فتواصل الحكومة حملات مكثفة لإزالة هذه التعديات. وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية باسترداد كافة أراضي الدولة مع الحفاظ علي التجمعات السكانية المأهولة بالسكان مراعاة للبعد الاجتماعي وفتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين في المحافظات. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت إزالة التعديات عليها نحو 13.5 ألف فدان بنسبة إنجاز 113% مقارنة بالمستهدف في 2018/2019. بينما بلغت مساحة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالبناء 2.2 مليون م 2. ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 2.8 مليار جنيه.
وفيما يخص برنامج تحسين إدارة المالية العامة للدولة. فقد كان مرتكزاً علي عدد من المحاور في مقدمتها "تحسين كفاءة الإنفاق العام" من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات تشمل تنويع مصادر التمويل وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومي ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات الهيئات والوحدات الاقتصادية. وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال والسيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 % من 120.8 مليار جنيه في 17/2018 إلي 85 مليار جنيه خلال 18/2019.
وفي الوقت نفسه يتم ذلك من خلال زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18/2019 إلي 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 %. فضلاً عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي. وتطوير منظومة الاستثمار إلكترونياً بإضافة 46 جهة إسناد وعقد 54 برنامجاً تدريبياً بواقع 1137 مقعداً تدريبياً.
وحول تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية» اصلاح اداري وتنظيمي. واستغلال الأصول لتدبير التمويل . واعادة هيكلة فنية للشركات والبدء في مشروعات استثمارية جديدة.
أما فيما يخص استغلال الأصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية. فقد تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد "182" قطعة أرض من صناعي أو زراعي إلي سكني مختلط. فضلاً عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية علي الشركات لصالح عدد من الوزارات.
وسعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة" من ناحيتين الأولي من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية لتتوافق مع المعايير الدولية و8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية بالإضافة إلي القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية علي المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلي المعامل المختصة واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة. والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية. لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.
وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص. فقد حرص هذا البرنامج علي تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.
كما يتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي: وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح علي المستثمرين بإجمالي مساحة 5.8 مليون م 2 علي موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
وحول " تنمية التجارة الداخلية". فقد تم طرح 10 فرص استثمارية في 10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات "المنوفية-البحيرة-الدقهلية- الأقصر-الشرقية-الفيوم" بالإضافة إلي مدينة العاشر من رمضان. باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه. 
وفيما يخص التنمية السياحية والموانئ الجوية. حرصت الحكومة علي تطوير آليات الترويج السياحي. وتحسين مستوي جودة الخدمات الفندقية. ورفع كفاءة أداء شركات الطيران. وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات. وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية. وتطوير المناطق الأثرية والمتاحف. من خلال تنظيم 32 مؤتمر وفعالية دولية و 54 معرضا دوليا و20 مهرجانا محليا لتنشيط السياحة المصرية. فضلاً عن تنظيم 25 رحلة تعريفية ونشر 40 مطبوعة للترويج للسياحة المصرية إلي جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية بـ 1858 غرفة و5251 وحدة لمشروعات الإسكان السياحي. في إطار تشجيع دخول القطاع الخاص للعمل السياحي.
كما تم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لأول مرة منذ عام 2006 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق المصري فضلاً عن التعاقد مع مؤسسات الإعلان والترويج العالمية لترويج مصر بصورة عصرية غير نمطية. وحصل الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي تم إطلاقه الشهر الماضي علي المرتبة الأولي كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط خلال أعمال اجتماعات الدورة "23" للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO. وإتمام موسمي الحج والعمرة لعام 1440 هـ بنجاح. فضلاً عن إصدار ضوابط العمرة مبكراً لتحقيق عمرة المولد النبوي لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ووضع استراتيجية متوسطة الأجل 2018/2023 لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة المصري.

قطاع الطيران
وحول تطوير قطاع الطيران المدني. فقد تم إضافة 6 طائرات جديدة إلي الأسطول الجوي المصري وزيادة السعة المقعدية بنسبة 26.7% بمعدل 27.3 مليون راكب/ سنوياً. وكذا تركيب أجهزة الاتصالات لعدد "2" موقع في مطار برج العرب. وتركيب أنظمة الحركة الجوية بمطاري الأقصر وبرج العرب. وتركيب أجهزة الاتصالات بمطارات الأقصر وبرج العرب وأسوان. وإجراء اختبارات المصنع لكل من مطار شرم الشيخ ومطار القطامية. واختبارات القبول بمطاري أسيوط والقطامية بالإضافة إلي وصول شحنة رادارات المجموعة الثانية "القاهرة. مطروح. مرسي علم. شرم الشيخ. أسوان. الداخلة". ووصول شحنة أنظمة الاتصالات بميناء الإسكندرية لمطارات "شرم الشيخ. القطامية. مركز التنسيق المدني العسكري".
وسعت الحكومة لتطوير المناطق الاثرية والمتاحف. إذ تم إنفاق حوالي مليارين و242 مليون جنيه علي هذا الغرض. حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح متحف سوهاج القومي بتكاليف 65 مليون جنيه. وإنهاء 9 مشروعات آثار إسلامية وقبطية في 8 محافظات "المسجد العباسي ببورسعيد- مسجد انجا هانم بالإسكندرية- مسجد تطندي بواحة سيوة - ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء- مسجد الكاشف بأسيوط- مسجد المجاهدين بأسيوط- مسجد خوند أصلباي بالفيوم- نصف مسجد زغلول برشيد- الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي من دير سانت كاترين".
كما تم الانتهاء من عدد 10 مشروعات آثار مصرية لعدد 7 محافظات "تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج - مقبرة محو بسقارة - مقبرتا الورديان بكوم الشقافة - فتح هرم اللاهون بالفيوم- فتح هرم سنفرو - معبد الأوبت بالكرنك- إقامة مسلتين بصان الحجر ومسلتين بالعاصمة الإدارية - إقامة تمثال رمسيس بمنطقة أخميم- إقامة تمثال لرمسيس الثاني أمام صرح معبد الأقصر". بالإضافة إلي إنجاز 3 مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في 3 محافظات "مقبرة قوم الشقافة بالإسكندرية - معبد كوم أمبو بأسوان - معبد الأوزيريون بسوهاج".
وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للمتحف المصري الكبير وتمهيداً لافتتاح المتحف بنهاية عام 2020 . تم تنفيذ الهيكل الخرساني لمشروع المتحف المصري الكبير بنسبة 100 %. وتم إنجاز 92% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية. ونقل عدد 4538 قطعة ليصل إجمالي ما تم نقله إلي 48.225 قطعة أثرية وكذا ترميم 5439 قطعة ليصل إجمالي ما تم ترميمه وصيانته إلي 44.624 قطعة أثرية هذا وساهم المشروع في توفير 9 آلاف فرصة عمل.
كما تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لمشروع دراسة الإحياء العمراني للقاهرة وفقا لخريطة اليونسكو المعتمدة من مجلس الوزراء 2015 . ويشمل مشروع الدراسة نواة القاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والدرب الأحمر والسيدة زينب والقلعة وكذلك منطقة الدراسة. كما اشتملت علي منطقة بولاق ومجمع الأديان والفسطاط.
وفي إطار جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم. تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة. تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوي في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء تستهدف التواصل والتنسيق بشكل مباشر وبصورة دورية مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة ممثلي مجالس الأعمال وغرف التجارة والشركات الأجنبية البارزة التي تعمل في مصر.
وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مجالس الأعمال الأمريكية واليابانية والألمانية وذلك بمشاركة الجهات المعنية. والتي نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي مرسيدس وبوش الألمانيتين وتوقيع مذكرتي تفاهم لدخولهما السوق المصري وبدء التصنيع في السوق المحلي. ويتم التنسيق مع ممثلي الشركتين في مصر بصورة مستمرة للتأكد من السيرفي إجراءات التنفيذ.
وفي مجال تنمية الوعي الاستثماري. تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال. كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية. واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.



تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية

المقالات