• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج

رئــيس التــحريــر
عبد النبى الشحات

التمويل العقاري بوزارة الإسكان يقرر:

سحب الشقق المغلقة بالمدن الجديدة.. من أصحابها


 

مي عبدالحميد: حررنا 2400 محضر خلال شهرين.. الحبس والغرامة للمخالفين
الحملات مستمرة.. واللي مش محتاج الشقة.. يسيبها لغيره

 

أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري ان لجان المراقبة التابعة للصندوق وأجهزة المدن تتأكد كل يوم من أن الحاصل علي وحدة سكنية إسكان اجتماعي مقيم بها ويشغل الوحدة ولم يحصل عليها بهدف الاستثمار. لافتة إلي أن أي حاصل علي وحدة ولم يشغلها سيتم تحرير محضر ضده. ويتم سحبها منه مع الحبس والغرامة مؤكدة: "مفيش حد هيحصل علي شقة ويقفلها".
أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "تم تحرير 2400 محضر خلال الشهرين الماضيين في مشروع الاسكان الاجتماعي. ومستمرون في مراقبة المشروع. وهذه شقق للسكن وتم دعمها من قبل الدولة بهدف السكن". قائلة: "اللي مش محتاجها يسيبها لغيره محتاج لها".
أكدت أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلي الحبس والغرامة. إضافة إلي إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة. مشيرة إلي أن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم الضبط القضائي. وعلي رأسها مجموعة من الضوابط كي يسير علي نهجها مأمور الضبط القضائي. وعلي رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر. بما يخدم مصالح المواطنين.
كما أكدت انه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقاً للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق. علي أن ينظر الصندوق في طلب التصالح. مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة. بهدف التأكد من إزالة المخالفة. مشيرة إلي أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات. وذلك بالتنسيق بين الطرفين.
اضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. انه تم تسليم مأموري الضبطية القضائية بهدف مساعدتهم علي القيام بدورهم بصورة متكاملة. بجانب تقديم شرح وافِ عن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018. خصوصاً المخالفات التي نص عليها القانون. ومنها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي. وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها. وغيرها من المخالفات التي إذا تم رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.
قالت: "إن هناك تحديات ظهرت أمام مأموري الضبطية القضائية خلال العام الماضي. والخطوات التي قام بها الصندوق لحل هذه المشكلات. موضحة ان منح صفة الضبط القضائي. تأتي تحت رعاية صندوق الإسكان الاجتماعي".



الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية







المقالات