• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

السفير علاء يوسف أمام مجلس حقوق الإنسان

مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان

أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف. أن مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان. حيث تم اعتماد قانون جديد لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني عقب سلسلة من جلسات حوار مجتمعي شارك فيها ممثلون عن العديد من المنظمات.
وأوضح أن القانون الجديد يتفق مع الضمانات التي كفلتها المادة 75 من الدستور المصري والمعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد أمس في جنيف. وذلك في إطار جلسة النقاش العام للبند الثاني الخاص بالإحاطة الشفهية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان. ميشيل باشليه.
قال السفير علاء يوسف. إن القانون الجديد يتيح تأسيس المنظمات واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار ويمنحها الحق في تلقي الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية. ويلغي القانون أية عقوبات سالبة للحرية مقارنة بسابقه. ويحظر حل المنظمة أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. ويسمح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب في عضويتها أو مجالس إدارتها إلي 25%. ويُنشئ صندوقا لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للمنظمات الصغيرة للنهوض بمستواها.
أشار يوسف إلي أن منظمات المجتمع المدني تشارك بفاعلية في النقاش الجاري حول النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. لافتا إلي الملتقي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي. والذي ركز علي حقوق الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأكد السفير علاء يوسف. أن وفد مصر يشاطر المفوضة السامية قلقها فيما يتعلق بتداعيات ظاهرة تغير المناخ وأثرها علي التمتع بحقوق الإنسان. وأنه لا يمكن إغفال الآثار طويلة المدي لهذه الظاهرة. مثل الجفاف وتآكل الشواطئ والفقر المائي. والتي تؤثر سلبا علي سبل عيش الملايين من البشر الذين يعتمدون علي الموارد المائية بشكل أساسي في حياتهم اليومية. بما يؤدي إلي نزوح هؤلاء الأشخاص وانتهاك العديد من حقوقهم. ومنها الحق في المياه والغذاء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مشدد علي ضرورة تضافر الجهود من أجل معالجة الأثار قصيرة وطويلة المدي لظاهرة التغير المناخي وتحمل كافة الدول لمسئولياتها في هذا الشأن.
وقال يوسف  ان مصر تواصل جهودها لاعمال الحق في التنمية وتطبيق برامجا لحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الاكثر ضعفا علي التمتع بالحقوق الاقتصادية حيث يجري تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة وترتب عليها ارتفاع معدل النمو من 4.4% إلي 5.6% بين 2014 و2019.
واضاف ان المشروعات الكبري كثيفة العمالة مثل مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروعات الاسكان المتعددة ساهمت في  ارتفاع متوسط  دخل الفرد وانخفاض معدلات البطالة وتعزيز التمتع بالحق في السكن اللائق والعمل والتنمية والغذاء كما تم انشاء مستشفيات جديدة وتوفير الرعاية الصحية المجانية واعتماد قانون التأمين الصحي مما ساهم في تعزيز الحق في الصحة
ونوه يوسف بأن مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له. وتستعد للمراجعة الثالثة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في شهر نوفمبر المقبل. مبرزا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة علي عدد من التقارير الدورية الخاصة بالآليات التعاهدية. مؤكدا أن مصر تقدمت بمساهمة مالية طوعية للفترة 2021-2019 بهدف دعم جهود حماية واحترام حقوق الإنسان.