• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج

رئــيس التــحريــر
عبد النبى الشحات

ننشر تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية


أصدر الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء أمس. قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة  كورونا. خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتي نهاية شهر يونيو الجاري.
تنص المادة الأولي من القرار علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 "الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء". واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. يحظر انتقال أو تحرك المواطنين. بكافة أنحاء الجمهورية علي جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الرابعة صباحاً. مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية. نص قرار رئيس الوزراء علي أن يستمر إغلاق المقاهي. والكافيتريات. والكافيهات. والكازينوهات. والملاهي. والنوادي الليلية. والحانات. وما يماثلها من المحال والمنشآت. والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه. كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ. ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات. وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات علي تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك. وخدمات توصيل الطلبات للمنازل علي مدار اليوم. مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وينص القرار في مادته الثالثة علي أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية. بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات. والمراكز التجارية المولات التجارية أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتي الساعة السادسة صباحًا.
أوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثني من تطبيق حكم المادة الأولي منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع. بكافة أنواعها» سواء للسوق المحلي. أو للتصدير. أو الطرود. أو مستلزمات الإنتاج. ومركبات الطوارئ. ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي. ومركبات نقل العاملين بالمصانع. أو المخازن والمستودعات. أو الشركات. أو البنوك. ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثني منپتطبيق حكم المادتين الأولي والثالثة من هذا القرار المخابز. ومحال البقالة. والبدّالين التموينيين. ومحال الخضروات والفاكهة. واللحوم. والدواجن. والأسماك. والصيدليات. والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. وأسواق الجملة علي أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال. والتحرك علي استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور. وجميع المصانع والمخازن. والمستودعات. ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها. والموانئ. والمستشفيات. والمراكز الطبية. والمعامل الطبية. والمستودعات. والمخازن الجمركية. وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود. وجميع وسائل الإعلام.
وتستثني كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء. وقطاعات توليد الكهرباء. وخدمات طوارئ شركات الغاز. وخدمات طوارئ شركات المياه. ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه. وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات. ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات. وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها. وبطاقات الصراف الآلي. والتخليص الجمركي. ولجان تسويق الأقماح. وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات. والبضائع للعملاء» سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها. والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة. مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وينص قرار رئيس الوزراء. في المادة الخامسة منه. علي أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة. اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الرابعة صباحاً» درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.
ووفقاً للمادة السادسة من القرار. يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين. ولا يسري ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد. وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية. وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل. علي أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق علي تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. أو خلال فترة سريانه. أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة» درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا. وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية علي المواطنين .
كما ينص القرار. في مادته السابعة. علي تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها. وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمي وحضانات الأطفال أياً كان نوعها. ولا يسري حكم الفقرة الأولي علي جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة.
ونصت المادة الثامنة من القرار علي أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020. بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. ويستثني من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية. أو القطاعات المهمة التي ترتبطپ بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل. والإسعاف. والمستشفيات. وخدمات المياه. والصرف الصحي. والكهرباء. والبريد. وأعمال الامتحانات. وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة. علي أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام. وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس  كورونا.
وفي المادة التاسعة. نص القرار علي أن تسري أحكام المواد من الأولي حتي الثامنة من هذا القرار. اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020. وحتي نهاية شهر يونيو من العام ذاته .
وتنص المادة العاشرة عليپاستمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. علي أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتي نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة. وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية.
كما ينص قرار رئيس الوزراء. في مادته الحادية عشرة. علي استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية» سواء العامة أو الخاصة. وأثناء ترددهم علي جميع المنشآت الحكومية. أو المنشآت الخاصة. أو البنوك. لحين صدور إشعار آخر.
ونصت المادة الثانية عشرة علي أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين. و724 لسنة 2020. بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.
وفي المادة الثالثة عشرة. نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك علي أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
كما نص القرار. في مادته الرابعة عشرة. علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها. يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه. ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة علي أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخري استكمالا لجهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين. ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس. وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن. بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.
 




الأخبار الأكثر قراءة

تتبعنا علي شبكات المواقع الاجتماعية







المقالات