• مصر
  • السبت 22 من يونيو 2019 -- 06:53:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
ســـعــــد ســـلــــيــــــم

رئــيس التــحريــر
خــالــد السكــران

وزير المالية : حققنا أعلي معدل نمو في المنطقة وفائضاً أولياً 2%

أكد د. محمد معيط وزير المالية. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي رغم كل التحديات التي واجهناها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وقد سجلنا أعلي معدل نمو في المنطقة وأعلي معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعاً وتوازناً. حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو. ما أسهم في توفير فرص عمل جديد ودفع معدل البطالة إلي الانخفاض ليصل إلي 7.5% في يونيو الماضي بعد أن كان 12% في العام المالي 2016/2017.
أوضح أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضاً أولياً بنسبة 2% لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي إلي 90.2% مقارنة بـ 108% في العام المالي 2016/2017 بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
قال الوزير خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية -البريطانية للأعمال بلندن إن مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاماً بقيمة ملياري دولار بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
استعرض الوزير التجربة المصرية في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي علي النحو الذي يوفر رعاية صحية متميزة للمواطنين. حيث يرتكز علي الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة.
أوضح الوزير أن نظام التأمين الصحي الشامل يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة. لافتاً إلي أن الدولة حريصة علي استدامة الملاءمة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية. خاصة أنه سيتم وفقاً للقانون إجراء دراسات اكتوارية كل أربع سنوات بحد أقصي لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير علي الطريق الصحيح نحو تحقيق حلم كل المصريين.
استعرض الوزير أيضا الجهود التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الأمثل للمرحلة الأولي لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من حيث تطوير قدرات البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة مستشفيات الرعاية الصحية والتنمية البشرية للطاقم الطبي والتمريض والجهاز الإداري والمالي وفق أحدث الخبرات والمعايير العالمية.