كشف تقرير حديث للبنك الدولى أن الحكومات تنفق اليوم ما يقدر بنحو 13 تريليون دولارسنويا على العقود العامة للسلع والخدمات والأشغال العامة. ويتم إهدار ما يصل إلى ربع هذه الأموال “نحو 3 تريليون دولار” في ممارسات المشتريات والتعاقدات التي تتسم بانعدام الكفاءةوقصر النظر.
يمكن أن يؤدي وقف هذا الهدر إلى توفير تريليون دولار على الأقل سنويا لوضعالاقتصادات على مسار تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.
بحسب التقرير فانه على الرغم من الدور الكبير الذي تؤديه المشتريات العامة في النشاطالاقتصادي العالمي، فإن هذا النشاط لم يشهد بعد التطورات المهنية المرجوة. ولا يوجد سوى قدرضئيل من الفهم العالمي المشترك لأفضل الممارسات، ونادرا ما يتم اتخاذ قرارات الشراء على أساسشواهد وأدلة دامغة على ما يحقق النجاح وما لا ينجح. وغالبا ما تكون المشتريات عملية روتينيةالهدف الأول منها هو اتباع الإجراءات “وتستيف ” الأوراق بغض النظر عن تحقيق منافعاقتصادية واسعة النطاق مشيرا الى ان التأثير السياسي والعلاقات والارتباطات السياسيةلازالت تحرك الكثير من القرارات بشأن ترسية العقود.
قال التقرير ان جائحة كورونا كانت بمثابة جرس انذار للحكومات حيث ادت الجائحة إلى زيادةالطلب العام على المزيد من الخدمات وتحسينها، مما وضع ضغوطا على الحكومات كي تبذلالكثير من الجهود بأقل قدر من الموارد وبوتيرة أسرع. وأبرزت كورونا الحاجة الملحة إلى قيامالحكومات بضمان أن تحقق قرارات الشراء العام “قيمة اجتماعية” لا تقتصر فقط على تحقيقوفورات للمالية العامة، ولكن تشمل أهدافا أوسع نطاقا للسياسات مثل الاستدامة البيئية،ومساندة منشآت الأعمال الصغيرة، وحماية الفئات الأكثر ضعفا وحرمانا في المجتمع.
أكد البنك الدولى فى تقريره ان وقف الهدر فى المشتريات الحكومية يمكن أن يؤدي إلى توفير تريليون دولار على الأقل سنويا لوضعالاقتصادات على مسار تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.
يوضح التقرير الذى حمل عنوان “تقييم دولي للتطورات في المشتريات العامة- تقرير تجميعي” كيف يمكن الاستعاضة عن الممارسات الحالية للمشتريات التي لا يوجد بها سوى القليل منالقواعد المشتركة بوجود نظام عالمي كفء يلبي احتياجات الجمهور على نحو أفضل مشيرا الىان تحقيق ذلك يتطلب تحالفا دوليا واسع النطاق – يضم الحكومات ومؤسسات الأعمال الخاصة – لتوظيف الإمكانات الكاملة للمشتريات العامة ووضع الاقتصاد العالمي على مسار أكثر استدامة.
يقترح البنك الدولي إنشاء شراكة عالمية للمشتريات لهذا الغرض فقط. وسيكون الهدف الرئيسيلهذه الشراكة هو إنشاء شبكة عالمية لتشجيع التوظيف الإستراتيجي للمشتريات العامة كأداةغاية في الأهمية للتخطيط الاقتصادي والتنمية. وستعمل هذه الشراكة على تجميع أفضلالممارسات من مختلف أنحاء العالم لتدعيم تبادل المعارف وتحقيق التعاون وتضافر الجهود. كماستضع مبادئ أو معايير استرشادية معترف بها عالميا.
قال ان جائحة كورونا اظهرت كيف تفتح التكنولوجيات الجديدة سبلا مهمة لتعزيز الأمنوالحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين. ومن خلال نقل عمليات المشتريات عبر الإنترنت،تتلاشى الحاجة إلى التفاعل المادي والاحتكاك الشخصي، ليصبح التعامل بالمستندات الورقيةإرثا من الماضي. ومع زيادة استخدام الحكومات لأنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية، ستظهرالمزيد من الفرص لتبادل المعلومات، وتقييم خيارات المشتريات، وإدارة التكاليف. وسيمكن هذاالحكومات من الاستجابة بشكل أسرع للأزمات.
ووفقا للبنك الدولى فان الشراكة العالمية للمشتريات المزمع إنشاؤها مقترحا جاء في وقته. ومنالممكن أن تساعد هذه الشراكة على ضمان أن تكون السياسات الوطنية للمشتريات مستندة إلىأدلة وشواهد ومقاومة للتأثيرات والامتيازات السياسية. كما يمكنها أن تشعل شرارة الابتكار فيمجالات بالغة الأهمية من خلال تشجيع التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسساتالأعمال والمؤسسات الإنمائية لاغتنام الفرصة المتمثلة في تحقيق تريليون دولار يمكن إهدارهافي المشتريات العامة.
