حذر البنك المركزى المصرى مجددا فى بيان له المواطنين من التعامل في كافة أنواع العملاتالافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية،مؤكدا على ان هذه الانشطة مجرمة قانونا و لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطةبالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لاالحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكنالرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوقالمتعاملين والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادربالقانون رقم 194 لسنة 2020.
جاءت تحذيرات المركزى على خلفية الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدىالمنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فيأنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
