أشاد الخبراء باهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يتم تطبيقه في 5 محافظات تتمثل في الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس والأقصر كمرحلة أولى بالإضافة لمحافظة بورسعيد، وهي الأولى التي تم إطلاق المشروع بها، تمهيداً لإطلاقه في جميع المحافظات وذلك لعلاج كل المصريين بجميع المحافظات خلال 10 سنوات في نظام اجتماعي وتكافلي.
أكد دكتور سعيد محمود (مدير فرع التأمين الصحي ببورسعيد) أن اهتمام الرئيس بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو أمر رائع وجاء في وقته لأن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الاهتمام بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة في القطاع الطبي بشكل عام حيث تتميز بالتسجيل بنظام الأسرة وليس الفرد وهو شيء فعال ورائع يضمن التيسير على المواطنين حيث أن كل أسرة تكون مرتبطة ببعضها ومسجلة على نظام رعاية واحد بحيث تتاح لها فرصة تلقي الخدمات الطبية والعلاجية في أقرب مركز صحي لها، مضيفا أنه خلال منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تطوير العنصر البشري بالإضافة الى النهوض بالمنشآت الطبية، حيث يتم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءه الفرق الطبية من أطباء وتمريض وغيرها بالإضافة الى تطبيق أفضل المعايير اللازمة لتطوير المنشآت.
أوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل يجعل المنشآت الطبية تعمل بالتناغم معه حيث يتم اعتماد المنشآت التي ستندرج تحته وفقا لمعايير الاعتماد المصرية ذات الطابع الدولي حيث أن هيئة الاعتماد لدينا اعتمدت معاييرها من الهيئة الدولية لضمان تحقيق أعلى المستويات، مشيرا الى أن هذه المنظومة تم تطبيقها بشكل فعال وأثبتت نجاحا فائقا بمحافظة بورسعيد من خلال القرار رقم 2 لعام 2018، وأن المنظومة تتم من خلال تكثيف التعاون الفعال والجهود بين ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الرعاية الصحية.
أوضح أن المرحلة الأولى للمنظومة من المقرر أن يتم إنجازها مع نهاية العام الجاري وأنها تشمل 5 محافظات تتمثل في الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس والأقصر كمرحلة أولى بالإضافة لمحافظة بورسعيد، وأن المرحلة الثانية ستشمل 5 محافظات أيضا ومن المتوقع أن يتم إنجازها مع نهاية عام 2022، حيث أن انجاز وتطبيق المنظومة ككل بجميع المحافظات من المقرر أن يتم خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة وفقا لتعليمات الرئيس السيسي.
ومن جانبه يرى الدكتور محمد خليل (استشاري أمراض القلب ومنسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة) أن مصر في أمس الحاجة للنهوض بقطاع الصحة وبالتالي فإنه لضمان تطبيق المنظمة بشكل سليم وتحقيق أعلى مستويات من الفاعلية والنجاح وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الصحية والطبية لابد من تقديم الخدمات بشكل فعلي وفعال لجميع المستحقين والمسجلين بالمنظومة وتحقيق التوازن بين إقامة منشآت طبية على درجة عالية من التقدم ومزودة بأحدث التقنيات وبين توفير العنصر البشري المؤهل والذي يتميز بالكفاءة والخبرة في هذا الصدد وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للقطاع الطبي ورفعه من 1.5% أو 1.6% الى 6 % من إجمالي الدخل القومي وهي النسبة المعمول بها في معظم الدول المتقدمة، بالإضافة الى ضرورة تزويد رواتب الأطباء لتصبح لائقة ومناسبة لجذبهم للمستشفيات العامة والمراكز الطبية واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها من الهجرة للخارج.
أشاد دكتور عماد الدين الحديدي (نائب المدير العام لمعهد ناصر) بالاهتمام بالنهوض بقطاع الصحة في مصر مشيرا الى أن أي ثمار في هذا الصدد ستعود بالنفع على الشعب المصري ككل لأن قطاع الصحة من أهم القطاعات الحيوية والتي تتأثر بها مختلف الفئات، وبالتالي فإن الحرص على توفير الرعاية الطبية المجانية لغير القادرين والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتوفيرها يعد أمرا في غاية الأهمية ويعتمد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل على مدى توافر التمويل اللازم ووصول الخدمات والدعم المناسب للمستحقين.
