قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري منذ قليل الإبقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 16.75٪.
قالت الاجنة فى بيان لها ان ، توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاعطفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعهاالسابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حيناستقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلالالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فياستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهمتلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءاتالاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، لفتت اللجنة الى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث منعام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪خلال الربع الثاني من عام 2022. مشيرة الى ان التعافي جاء مدفوعاً بتحسن النشاطالاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك،استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ،خلال الربع الرابع من عام 2022.
توقعت أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيمايتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنةبمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
بحسب بيان اللجنة فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسيليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ فيالمتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنكالمركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطوراتنتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كلمن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة،وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوطالتضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ماانعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثرتقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نموالسيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعارالعائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساسخلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. كما قامتاللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنكالمركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقيةللبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعاتالتضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابعمن عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائدحتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسةالنقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلكلتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترةالقادمة.
اشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعةوليس معدلات التضخم السائدة. مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياًلتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
