اكد الدكتور احمد دندش نائب الاسماعيلية انه سيقدم تقريراً مفصلاً عن العديد من المشكلات التى تواجه المستمرين بالمنطقه الصناعية بالاسماعيلية الي لجنة الصناعة بمجلس النواب ومنها زیاده رسوم التنازل الى ١٠٠ جنيه للمتر المربع بخلاف بعض الرسوم المكمله.
ومقابل الموافقة على الابحار الى ٨ جنيهات المتر المربع سنويا مع فرض رسوم اخرى مثل زیاده رسوم ٢ جنيه نشاط انشطه رسم وجنية ونصف مصاريف ادار ية
ومصاريف تحصيل و3 جنيهات مقابل تغيير نشاط ليصبح رسوم مقابل الموافقه بالايجار المدفوع ١٦ جنيها عن المتر سنوياً اى اكثر من ضعف الرسم الاصلى… و يتم تحصيل مقابل الايجار من المؤجر عند التأجير ثم يتم تحصيلها من المستأجر سنويا مما يعد ازدواجا وهذا يشكل عبئا كبيرا على المستمرين.
جاء ذلك خلال اجتماعة بجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية برئاسة المهندس مصطفي ابو حديد وحضور ممثلي الشركات والمصانع المختلفة بالمنطقة الصناعية
واستعرض اعضاء جمعية المستثمرين ومنها زیاده رسوم الصيانة السنوية بصورة مستمرة من دون سند قانونى
بالاضافة الي فرض مایسمی رسوم تعسر تفرض على كل التصرفات سواء مصانع او اراضى فضاء.
وكشفو ان قرار محافظةالاسماعيلية تم تعميمة على فروع هيئه الاستثمار والبنوك بعدم التعامل مع المستثمرين الا بعد الحصول على موافقه كتابية من المحافظه مقابل رسوم و تستغرق وقتا طويلا بالرغم من ان
معظم المستثمرين يمتلكون الارض بعقود نهائية وسددوا ثمن الارض منذ عقود وانشطتهم قائمه.
وفي حال قيام المستثمر بالتنازل أو التأخير يطالب تقديم ملف يحتوى على اكثر من ثلاثون بندا في بعض
الحالات طبقا للائحة مما يستغرق وقتا وجهدا وتكلفة مالية .
وقدم اصحاب الشركات والمصانع بعض المقترحات لحل هذه المشكلات اولها ان تكون رسوم التنازل عن ارض المصابع المنشأة لا تريد عن ٥٠ جنيها للمتر المسطح.
تحديد مقابل السماح بالايجار لا يزيد عن ٥ جنيهات للمتر المربع سنويا شاملا كل الرسوم الجانبية
والمسماة أنشطة اداریة وعمولات تحصيل و تغيير نشاط ويدفع مرة واحده من قبل المؤجر .
وبالنسبة لرسوم الصيانة السنوية تكون ٢ جنبه (فقط) (حبيهان ) عن المتر سنويا بحيث لا تتجاور مايتم تحصيلة من مستثمرى رسوم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر
وطالبو بتحصيل مايسمى مقابل تعسر من الاراضى القضاء فقط والتي لم يقم عليها أي انشاءات.
وطالبو بسحب او تعليق قرار عدم التعامل مع هيئه الاستثمار وفروعها وكذلك البنوك
وتحديد سقف زمنى لاداء كل خدمة تقد م للمستثمر بحيث تتراوح بين ٢٤ ساعه الى ستة ايام مثل هيئة الاستثمار مع تخفيض حجم الاوراق والمستندات المطلوبة
