اثبت مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة فيسوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامتبطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلفالمقاسات.
كما اثبت مجلس الإدارة مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسيرالحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها أحدشركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيعالكهرباء، حيث تبين له أن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم من خلال تبادلالمعلومات السرية والتواطؤ في المناقصات مما يعد مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يهدرالغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكنمن الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار ويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية علىشركات توزيع الكهرباء دون مبرر.
وتبين أن تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانتلتتحملها في حالة التنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.
وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، كونها تؤدي إلى تقييدالمنافسة وتشكل عائقًا لدخول الأسواق والتوسع فيه، حيث من المفترض أن يتخذ كل كياناقتصادي قراراته على حدة وفق آليات السوق إلا أن تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسينتؤدي إلى تعطيل آليات السوق، وهو الأمر الذي يضر بمناخ الاستثمار وحرية المنافسة. وتزداد خطورة تلك الجريمة إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًاعلى هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي، وتضربالمصلحة العامة للدولة، وتؤثر بالسلب على موازنات الدول.
ووفقًا للدراسات الدولية فإن الدول هي أكبر مشتري للمنتجات وأن هذه الاتفاقات الأفقيةتؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب قد تصل تقريبًا إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، وبالتاليفإن هذه الهوامش الاحتكارية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع فرص استخدام تلك الأموالالمهدرة في مشروعات أخرى لصالح الجهات الإدارية.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته مؤخرًا بإنشاء إدارةمتخصصة تحت مسمى “مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية” وهي معنية بفحصكافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكامهذه الممارسات الاحتكارية سواء للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارهم الجهاتالمجني عليها وكذا الأشخاص المتنافسة لتجنب الوقوع في مثل تلك الجرائم؛ إذ قام الجهازبالعمل على توعية العاملين بالجهات الإدارية للدولة من خلال إصدار إرشادات بالتعاونمع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلكبالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعي لدى موظفيالتعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمينللعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب اخر قام الجهاز بإصدار دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسةونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال منأجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المقررة لجريمة الاتفاق الأفقي هي نسبة من الإيراداتالمخالفة تتراوح ما بين 2 إلى 12%، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 500 مليون جنيه.
اكد الجهاز أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادربإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائيةوتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبيللمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغعن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم علىالتصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على المستهلكينوالاقتصاد القومي ككل.
