سادت حالة من التفاؤل والرضا والارتياح بين مستثمرى القطاع السياحى ابتهاجا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى..حيث تمثل هذه القرارات طفرة غير مسبوقة فى تشجيع الاستثمار وتحفيز كافة المستثمرين للعمل فى السوق المصرى الذى يمنح الآن مزيدا من التيسيرات والتسهيلات لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية وعربية في مصر.
أوضح د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء أن القطاع السياحى كان لديه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية وهي تعدد الجهات الرقابية والضريبية وكذلك تعدد الجهات التي يتعامل معها للحصول على التصاريح والموافقات التي تستغرق وقتا طويلا بما يؤثر بشكل سلبي على منظومة الاستثمار والنشاط السياحي وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتوصيل الكهرباء للفنادق بشكل كبير .
أضاف عبد اللطيف أن المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأخير أسفر عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة التي نحتاج الى سرعة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يشعر المستثمر المصرى بنتائج إيجابية لهذه القرارات ويمكن القول أن أى مستثمر عربي أو أجنبي من ضمن رؤيته للبلد التي يرغب في الاستثمار بها هو معرفة وضع المستثمر إبن البلد نفسها لأنه هو خير مثال يعبر عن السياسة والرؤية الاقتصادية التي ينتهجها هذا البلد .
أكد أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها دور مهم جدا مع بداية تطبيقها في تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمني 10 أيام للحصول على أي موافقات وانشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الالكتروني للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الاجراءات.
ناشد بضررة سرعة إصدار قرار بعدم السماح لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار حتى نعطى رسالة جيدة عن الاستثمار في مصر.
وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أهمية إصدار قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية بهدف الحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
أشاد أسامة السيسى عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية بدراسة مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة والتوجيه بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
قال إن الدولة لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية والجميع ينتظرون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والانتهاء من مشاريع القرارات في أسرع وقت خدمة للاستثمار وبمايضع مصر في صدارة الدول المستقطبة للاستثمار فى المنطقة.
