بني سويف _أسامة مصطفي:
أصدر المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس اتحادى الغرف المصرية وغرف التجارة والصناعة والزراعة ونائب رئيس اتحادى غرف ألتجاره والصناعة والزراعة العربى والاسلامى عدة قرارات تنظيميه برقمى 35 و 36 لسنة 2021 وذلك بناء على توصية هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية المصرية؛ وفى إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتطوير عمل الجهاز الادارى والتنفيذي ورفع كفاءة العاملين بالاتحاد ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات لمنتسبى الغرف التجارية بالاتحاد والغرف التجارية ال27 المنتشرة بجميع محافظات مصر والبالغ عددهم 4.5 مليون تاجر.
قد يعجبك أيضاً
تضمن القرار الأول 6 مواد، وينص فى مادته الأولى على تشكيل اللجنة العامة لإدارة المكتب الفنى لرئيس الاتحاد برئاسة حسن عبدالوهاب جعفر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف وتكون تبعية هذه اللجنة إداريًا لرئيس الاتحاد وتضم فى عضويتها الدكتور أسامه يونس ومعه من الجهاز التنفيذي بالاتحاد كلا من حسام عبدالحميد – محمد رشدى – محمد نواره – مها فاروق – محمد طلعت احمد رزين – سامح محمد حسام ويتم الاستعانة بهويدا محمد قاسم أمين لتكون مقررا وأمين سر اللجنة ؛ على أن يكون لرئيس اللجنة الحق فى الاستعانة بأى عضو أخر من ذوى الاختصاص والخبرة وفق الموضوعات المعروضة.
وينص القرار فى مادته الثانية أن تكون هذه اللجنة مسئوله عن تقديم الدعم والمساعدة لعمليات الأنشطة الخاصة لإدارات الاتحاد وتنفيذ الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجيه للاتحاد بحيث يشمل الدعم الفنى والادارى والتكنولوجى بهدف تطوير ورفع مستوى أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالجهاز الادارى للاتحاد وتنفيذ المشروعات التى تحقق موارد إضافية للاتحاد ؛ على أن تتركز اختصاصات هذه اللجنة التى تنحصر فى 30 اختصاص أهمها تنفيذ الخطة الاستراتيجيه للاتحاد ووضع جدول زمنى لتنفيذها ومتابعة نتائج تنفيذها سواء على المدى البعيد أو المتوسط أو القصير ؛ ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات التحسينية داخل جميع الجهات المسئول عنها رئيس الاتحاد داخليا وخارجيا ؛ وإجراء البحوث وجمع البيانات والتقارير المحلية والدولية ومتابعة التجارب الدولية الناجحة واستخراج الدروس المستفادة منها وعرضها على رئيس الاتحاد وإبداء الرأي الفنى فى التقارير المحالة إليها من قبل رئيس الاتحاد والجهات ذات الصلة ودراسة الاقتراحات والتوصيات الواردة إلى اللجنة من القطاعات والإدارات المختلفة بالاتحاد وتقديم الدعم الفنى والادارى لفريق التطوير المؤسسى وإعادة هيكلة الاتحاد وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو اى جهة يستقر عليها الاتحاد فى هذا الصدد وتقديم التوصيات اللازمة الخاصة بإعادة تسكين شاغلى الوظائف القيادية ولتنفذيه وفق مستوى الأداء الفنى والسلوكي وتقييم الجداران لجميع العاملين بالاتحاد واقتراح وتنفيذ وتخطيط المشروعات التى ينفذها الاتحاد وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 وفق الخطط الاستراتيجيه للاتحاد والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع لضمان توفير كل ما يتطلبه سير العمل فى المشروع بكافة مراحله على أن تتولى تلك اللجنة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل التنفيذية والتقنية لتلك المشاريع وبحث سبل ومصادر التمويل المتاحة لتلك المشروعات والعمل على إدارة الأزمات وحل المشكلات التى تواجه تلك المشروعات والمساعدة على نجاحها لضمان الجودة والتميز وحضور المؤتمرات والندوات والمعارض الخاصة بالتميز فى تطوير وتحسين الاقتصاد المصرى والخدمات التى تقدمها الغرف التجارية واتحادها العام ومتابعة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التى ينفذها الاتحاد أو يشارك فيها وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل الاتحاد وخارجه وتقديم الدعم لرئيس الاتحاد فى الإجراءات التصحيحية اللازمة أولا بأول.
وينص القرار فى مادته الثالثة على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا على الأقل على أن تعد اللجنة تقرير شهرى بنتائج أعمالها واجتماعاتها على رئيس الاتحاد.
وينص القرار فى مادته الرابعة على منح مكافأة ماليه لأعضاء اللجنة وفقا لمستوى أدائها مع استبعاد كلا من الدكتور أسامه يونس وسامح محمد حسام من تلك المكافأة.
وينص القرار فى مادته الخامسة على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة من رئيس الاتحاد الخاصة بتسكين وظيفة المكتب الفنى على أن تحل اللجنة محل المكتب الفنى وفق الهيكل التنظيمي المعتمد بالاتحاد.
وينص القرار فى مادته السادسة والأخيرة على سريان هذا القرار اعتبارا من 11 أغسطس الجارى وإلزام جميع الإدارات والأشخاص بالاتحاد بتقديم الدعم والمساندة للجنة للقيام بمهامها واختصاصاتها الواردة فى القرار وإلا تعرضوا للمسائلة القانونية وتطبيق لائحة الجزاءات عليهم.
أما القرار الثاني فتضمن 3 مواد؛ وينص فى مادته الأولى على إلغاء جميع التفويضات الصادرة من رئيس الاتحاد إلى الأمين العام بشأن تمثيل الاتحاد أمام الجهات الخارجية وعدم جواز تمثيل اتحاد الغرف التجارية أو مخاطبة أو مراسلة الجهات الخارجية والداخلية دون الرجوع لرئيس الاتحاد لأنه الممثل القانونى للاتحاد دون غيره.
وتنص المادة الثانية من القرار على تكليف وتفويض السكرتير العام للاتحاد بإخطار الأمين العام بهذا القرار فور صدوره.
وتنص المادة الثالثة من القرار على ضرورة قيام جميع الجهات والإدارات والأشخاص بتنفيذ هذا القرار وإلا تعرض المخالف له للمسائلة القانونية وتطبيق لائحة الجزاءات عليه.
