قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة و استقرار المراكز الضريبية للممولين و تشجيع المستثمرين علي توسيع انشطتهم الإنتاجية.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه و أن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
قال ان تراكم المتأخرات الضريبية راجع في جزء منه إلي أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص و مطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلا عن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.
و أضاف أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة و ستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد و الوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
قال ان الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلي أكثر من 165 الف قضية بعيدا عن المحاكم وعادت علي خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
أشار أشرف عبد الغني إلي أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية و معظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة اذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و 25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و 40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.
أكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة و يؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار و زيادة الإنتاجية.
