حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الإستثمار في السوق المصرية فضلا عن التأثير علي برنامج الطروحات الحكومية و إتجاه الأفراد الي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و عودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الإستثمار.
أشار إلي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلي اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام اخري ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتي عام 2021.
قال انه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10 %.
أكد عبد الغني انه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
قال ان توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضا مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيا علي حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
أكد أن هناك مخاوف كذلك لدي المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلي اضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال علي الإستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة علي الذهب.
قال أشرف عبد الغني أننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب أيضا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل ولكن علي صافي الأرباح وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية ومن ثم يكون علي مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
