عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي جلسة حوار مجتمعي تحت عنوان المائدة المستديرة لإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل بحضور الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنه ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ولفيف من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية
وبحضور كوكبة من الخبراء من اساتذة الجامعات والمحاسبون القانونيبن والمحامون ورؤساء الجمعيات المهنية وممثلين عن النقابات والبنوك وبعض الشخصيات من الهيئات القضائية
أدار اللقاء الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس ادارة الجمعية والذى أكد أن قانون الضريبة على الدخل الحالي رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من كثرة التعديلات التي أدخلت علية أصبح لايناسب المرحلة الحالية من الجمهورية الجديدة وأننا بحاجة الي قانون جديد يلبي طموحات المستقبل وهذا دور الجمعية بصفتها الجمعية الفريدة في مصر والوطن العربي تختص بالتشر يعات الضريبية
وقال الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع إطار عام لمشروع القانون الجديد والذي من المفترض أن تعمل علية اللجنة المصغرة التي يتم تشكيلها من قبل الجمعية لصياغة المشروع الجديد وبعد الانتهاء منه سوف تقوم الجمعية برفعه الي مجلس النواب ووزارة المالية ومجلس الوزراء
ذكر الدكتور فخري الفقي اننا نحتاج الي قانون جديد يواكب الجمهورية الجديدة يتصف بالعدالة والانصاف والشفافية وسعر ضريبي عادل يدفع عجلة الاستثمار للأمام خاصة في المجال الصناعي
أوضح الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية بضرورة التخلي عن الفكر القديم القائم على فكرة الضرائب النوعية فيما يتعلق بالشخص الطبيعي واعادة تبويب جديد للقانون بحيث يتم تجميع جميع إيرادات الشخص الطبيعي في بوتقة واحدة بغض النظر عن طبيعة النشاط وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب في كلمته أن الوزارة مهتمة حاليا بايجاد آلية للقضاء على الملفات القديمة قبل تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة وإنهاء النزاع في هذة الملفات
وقد جات كلمات المتحدثين في الجلسة على ضرورة الابقاء على فلسفة القانون الحالي رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وعدم هدم المعبد وذلك من خلال العمل على تلاقي الثغرات التى ظهرت بالقانون
وطالب االمتحدثون بتعديل ضريبة التصرفات العقارية لتكون بسعر ١ % والعودة الي تقرير الاستهلاك المهني لممولي المهن الحرة
وطالب البعض بضرورة تجميع كل النصوص الضريبية المتاجرة خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات في قانون ضريبي موحد وضرورة إعادة تنظيم القانون بما لايتناقض مع قانون الاجراءت الضريبية الموحد والمنظومة الإلكترونية الجديدة
في نهاية اللقاء تم تلقي مقترحات مكتوبة من الحاضرين للعرض على اللجنة المختصة بإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد
