قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار، إن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملفتخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيراً إلي تخصيص 4.5 مليون متر مربعخلال الستة أشهر الماضية.
وأكد هيبة، أن الفترة الحالية تشهد طلب متزايد من المستثمرين الأجانب على تخصيصالأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى،لمناقشة آخر المستجدات والقرارات التي إتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للإستثمار مؤخراًلتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في مصر.
ولفت هيبه الى أن حق إنتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقاً للسعر المحدد بنصيب المترالمربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الإنتفاع سنوياً ويحدد المقابل بواقع 5% من سعرمتر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.
وقال، أنه تم تحديث الخريطة الإستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنميةالصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الإستثمارية بها في مختلفأنواع الأنشطة التجارية والإقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرصالإستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الإستثمارية المتاحة علي الخريطة بلغت 1825منها 59 فرصةولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية علي مستوي 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتي نهاية سبتمبر الجاري.
قال، أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجهالشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحاً أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئةالعامة للإستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابيةوالأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفضالمنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزاراتالمعنية لحل 330 شكوى أحرى .
وأضاف هيبه أنه تم عرض 2410 ملف علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، وتمالفصل في 2146 مشكلة بنسبة انجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهاتالإدارية لإستيفاء المستندات مشيرا الى أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاعالعقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيلالإرتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلي أنجميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
بحسب رئيس الهيئة العامة للاستثمار فانه جار قيام وزارة المالية بإستحداث نظام مقاصةبين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكوميةبحد زمني 45 يوماً، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات،ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل،وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل علي تشجيعالقطاع الخاص علي زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصةالإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
وأكد أن من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاءكيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة وتعد قراراته ملزمة لكافة الجهات وكذلك إنشاء بوابةموحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتيمتكامل يقوم علي قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغلة وغيرالمستغلة وميكنة كافة الإجراءات، بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعارتحفيزية وفقاً لمتطلبات التشغيل مع الأخذ في الإعتبار موقف الترفيق والبعد عن الأسواق.
من جانبه أشاد المهندس علي عيسى – رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين،بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجالالأعمال والمضي قدماً لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفاً قائلا: ” نلمس كقطاعخاص وجود جهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعاملمع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي “.
قال عيسى، نتطلع إلى أن تكون الفترة القادمة للإستثمار، بإعتباره القطاع الذي يستطيعأن يخلق توازن للعملات وعلاج لكافة التحديات والمشكلات الإقتصادية وليس التبادلالتجاري، مشيراً إلى دور جمعية رجال الأعمال المصريين في عرض فرص ومقوماتالإستثمار بشكل دوري يتم من خلال إستضافتها لوفود رجال الأعمال والمستثمرينالأجانب ورؤساء الجمعيات الأجنبية المناظرة لها.
وطالب عيسى، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية فيملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيقالمشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعيةوالتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذبالإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
وتناول الأعضاء المشاركون في اللقاء عدداً من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليينوالشركات العالمية القائمة ومن أهمها إرتفاع الرسوم المفروضة على المخازن لشركاتالتوزيع الكبرى بأضعاف ما يتم فرضه علي اي نشاط مما يؤدي إلى الحد من التجارةالمنظمة، وما هو مدى إمكانية تدخل الهيئة في حل المشاكل القضائية التي تواجه المطورينالعقاريين بسبب قانون إتحاد الشاغلين والتي تصل إلى حد الحجز المالي وكذلك المنافسةغير العادلة للشركات العقارية المحلية نتيجة الأولوية في الحصول على الأراضي هيئةالتنمية العمرانية بالدولار أو بالعملة المحلية لأعلي سعر ومنح الأولوية للإستثمار المحليبإعتباره قاطرة النمو والحل الأمثل للمشكلات الإقتصادية.
