قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداعوالإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%،19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي18.75% وذلك للمرة الثانية على التوالى
فى بيان لها قالت لجنة السياسة النقدية انه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعاتالأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فياجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منهاتقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالميةللبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذاتالوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدةالتقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسةالنقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربعالرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحليالإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعاتالسياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
بحسب البيان فان معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحليالإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نموالسيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي،حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام الماليالسابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
لافتا الى تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم الى انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالاتسلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلىتداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها– وتحديداً رفعأسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقديالالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية
اكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليسمعدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياًلتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلالالربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطراباتسلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافةالتطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق
