كتبت حنان عبدالقادر
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان ” المساواة بين الجنسين والتغيير المناخي” ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف ” والتي تحمل عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا”، والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من ١٦-١٩ مايو ٢٠٢، بمشاركة المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ،والسيدة إليزابيث رايلي المديرة التنفيذية لوكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي ،وكرمة النجار اخصائية تطوير الأعمال – شركة فلك ستارت ابس،وماريا شو باراجان مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،وليني روزالين نائبة المساواة بين الجنسين في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل،ودانا الحسن كبير مسؤولي النوع الاجتماعي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
هدفت الجلسة مناقشة وتسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي احدثها التغير المناخي والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.
في كلمتها اشارت الدكتورة مايا مرسي ان مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغيير المناخي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢٢ خلال فعاليات الدورة ٦٦ من لجنة وضع المرأة CSW التي عقدت بنيويورك ، مشيرة الي أنها يرجع حرص مصر علي وضع رؤية عالمية الي ايمانها العميق انه إذا لم نضع المرأة في اجندة مواجهة التغير المناخي فلن يحدث تغيير ، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزء رئيسي فيه في كل دول العالم ،
وأكدت أننا سنعمل علي أن تكون المرأة في مركز اطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 والتي تستضيفها مصر خلال نوفمبر القادم .
وأشارت إلى أن المرأة والفتاة حول العالم يواجهن العديد من التحديات والصعوبات والتي يأتي من بينها: القدرات المحدوده للوصول الي الموارد ، وتحمل العديد من المسئوليات ، و فرص اقتصادية محدوده بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنه بالشباب والرجال ، بالإضافة إلى تعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، و محدودية الوصول الي المواقع القيادية ،مشيرة ان علينا العمل علي تحطيم الحواجز الزجاجية واذابة الحديد لوضع المرأة في المكان المناسب لكونها تمثل مايقرب من نصف سكان العالم
وأشارت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها ، الامر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادله تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، مشيرة ان ضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا الانتقال
وأكدت على ضروره التأكيد علي دعوة المرأة للعمل علي اجندة التغيير المناخي ، مشيرة الى ان المرأة حول العالم هي المحرك الاساسي والاداه لتسريع التغيير ، و أنه بدون وجود خطه او سياسات او موازنة لمواجهة التغيير المناخي تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع احداث تغيير .
وأكدت أنه يجب ان يكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد ادني ٣٠٪ من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية ،مؤكدة انها لا تتحدث عن دوله بعينها ولكن عن منظور دولي شامل وهو ما سيتم تناوله في cop 27
كما اضافت رئيسة المجلس اهمية التركيز علي تعزيز دور الفتيات والشباب لانهم قادرين علي احداث التغيير اللازم وتحقيق الاهداف المرجوه في اجندة التغيير المناخي.
كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة نشر البيانات والمعرفة وتسهيل وصول السيدات حول العالم الي معلومات مبسطة لتعزيز فهمهن لموضوعات التغيير المناخي .
واستعرضت دكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
جدير بالذكر تهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
