تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 عام المجتمع المدنى عقد الإجتماع الدورى للجنة العليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى قام بتكريم العديد من شركاء المجتمع والمؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والتى ساهمت فى مواجهة تداعيات كورونا ، وإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل المتضررة من السيول الأخيرة التى شهدتها المحافظة فى نوفمبر الماضى ، بجانب تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر المتضررة ،
كما شهد محافظ أسوان توقيع برتوكول التعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة لتنفيذ مشروع ” أسوان جرين ” للإرتقاء بالمناطق والأحياء السكنية وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، فيما أطلق المحافظ منصة ” خيرك ” للمشاركة فى تقديم المساعدات الخيرية للمستفيدين بتلبية تفاعلات طالبى الخير ، وفاعلى الخير ، والربط بينهم بعد تدقيق البيانات من الطرفين لمنع التعارض والتضارب ، مع الإحتفاظ بخصوصية هذه البيانات ،
وأثناء الفعاليات التى حضرها المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب جابر أبو خليل عضو المجلس ، وأيضاً نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد أكد اللواء أشرف عطية على أن الدولة والحكومة أشادت بتكاتف المجتمع المدنى مع الجهود الحكومية على أرض أسوان فى مواجهة العديد من التحديات والتى من أبرزها تداعيات جائحة كورونا ، وكذا تداعيات السيول الأخيرة والتى أثمرت عن سرعة إحتواء هذه التداعيات وتخفيف المعاناة عن المتضررين ،
مقدماً شكره لهذه الجمعيات التى أوفت بوعودها ورسمت الفرحة على وجوه المواطنين الذين تضرروا من السيول حيث ساهمت جهودهم فى إعادة إنشاء المنازل وترميمها لتوفير المسكن الملائم والآمن لهم ، وأشار أشرف عطية بأن كل هذه الجهود تأتى متواكبة مع ما تقدمه مبادرة ” الناس لبعضهم ” من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى ، وتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء ،
ومن جانبها ألمحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الأهداف الإستراتيجية للجنة العليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية تتجسد فى إعداد قواعد بيانات بالمواطنين المستهدفين بالخدمات المختلفة من الجمعيات الأهلية ، وربط قواعد البيانات بالمستفيدين من معاش تكامل وكرامة الذى يتم تنفيذه تحت مظلة مديرية التضامن الإجتماعى ، مع العمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لسرعة الترخيص فى هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من الحصول على تمويلات مالية وإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة لمشروعات متناهية الصغر ، مع توفير المزيد من فرص العمل ،
مضيفة بأن ذلك يتوازى مع عمل التدريبات اللازمة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية لمواكبة التطور التكنولوجى بما يساهم فى رفع أدائها ، وتقييم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقاً للكفاءة والتفاعل والشفافية ، وكذا إعداد ميثاق وطنى للعمل الأهلى التنموى يضمن لكافة الأطراف من جمعيات ومؤسسات تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمع وتلبية إحتياجاتها المشروعة والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وثقافية وتعليمية وعمرانية .
