مصر تفوز بجائزة شرفية من “البنك الدولي” و”شبكة المنافسة الدولية”

أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

وخلال احتفالية بهذا الشأن  تم الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية في المسابقة وموضوعها “دعم سياسات المنافسة في الأزمات: الحد من استغلال المستهلك في القطاع الطبي، مراجعة قواعد حماية المنافسة وتنفيذ المبادرات استجابة لأزمة فيروس كورونا”، وهي المسابقة التي تقدم لها العديد من دول العالم

 ودارت المسابقة حول  القرارات والمبادرات التي اتخذها الجهاز مع بداية أزمة فيروس كورونا في القطاع الطبي بشكل عام ورفع وإزالة القيود على إنتاج المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس، وهو ما ساهم في فتح الأسواق ودخول مستثمرين جدد وزيادة المنافسة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الأسعار وعدم استغلال المستهلكين في ظل الأزمة، ورفع الكفاءة الاقتصادية.

وخلال تسلمه للجائزة -عبر تقنية الفيديوكونفرس- عَبر الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لفوز مصر بتلك الجائزة موجهًا الشكر لكافة القائمين عليها، مؤكدًا على أن كافة القرارات والمبادرات التي أطلقها الجهاز منذ أزمة فيروس كورونا جاءت في إطار استراتيجية الدولة المصرية وحكومتها ومجموعة الإجراءات والتدابير التي تم انخاذها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني،

 أكد ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري تلقى دعمًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية،   لتمكينه من اداء دوره فى مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك فى اطار   الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030 التى اكدت على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.

لفت ممتاز إلى أن الجهاز لديه استراتيجية جديدة أكثر تطورًا تقوم على الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.