تنظم مكتبة القاهرة الكبرى منتدى التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الأربعاء المقبل بالزمالك، منتدى التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر 2022، بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ومؤسسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان برئاسة ياسر مصطفى عثمان، تحت رعاية وزارة الثقافة والاتحاد النوعي للمناخ.
ومن المقرر إطلاق مبادرة ” دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية” من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان في التنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.
وسيتم إطلاق حملة العدالة المناخية من قبل مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني وتهدف إلى تكوين مجموعة ضغط من الأفارقة لكي تتنازل الدول الصناعية الكبرى عن ديونها للدول الأفريقية، خاصة أنه خلال الفترة الاستعمارية تم استخراج المواد الخام من إفريقيا وعودتها في صورة غازات الاحتباس الحراري التي سببت الكثير من الأضرار للقارة الأفريقية.
يقول السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي وعضو لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس بالأمم المتحدة، إن الوقت ينفد لتجنب تغير المناخ الخطير، وخلال العام الحاري تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP27، وتمثل فرصة فريدة لوضع المجتمع العالمي على مسار جديد ، بعيدًا عن التنمية القائمة على الوقود الأحفوري ونحو بديل مستدام يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة فلابد أن تدعم الدول الصناعية الكبرى الدول الأفريقية بعمل برامج التكيف التي تلبي حاجات الحاضر والمستقبل بضخ ترليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات على الأقل لدعم حقوق الإنسان التي تسببت في انتهاكها بسب الغازات التي أطلقتها وأثرت بالسلب على حقوق الإنسان في الدول الأفريقية والجزرية.
وأيضا لتحقيق العدالة المناخية على الدول الصناعية الكبرى التنازل عن الديون لكل الدول الأفريقية إذ أن هذه الدول تسببت في أضرار كبيرة تعاني منها معظم البلدان الأفريقية.
بدوره، قال اللواء رأفت الخولي رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان والعلاقات العامة، إنه لكي تفي الدول بالتزاماتها بحماية ودعم حقوق الإنسان للجميع في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وآثاره ، يجب أن تعمل بشكل جماعي وفوري، حيث يدعو المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الدول إلى اعتماد نهج احترازي تجاه الأضرار البيئية بسبب وجود تهديدات بحدوث أضرار جسيمة.
ومن جهتها أشارت الدكتورة سهام نصر الأمين العام للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والعلاقات العامة، إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، وأن العمل المناخي المنسق الذي يحشد الموارد بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه مع حماية حقوق الأشخاص المتأثرين به هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن الحاجة إلى مثل هذا الإجراء يدعمها التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، والذي يؤكد بأغلبية ساحقة أن البشرية تتجه نحو مسار خطير نحو عالم أكثر دفئًا وتقلبًا مناخيًا وأقل أمانًا.
وتُظهر هذه التقارير ، والإجماع من قادة العالم لصالح العمل المناخي العاجل ، أن وقت العمل المناخي الملموس والفعال قد حان الآن نظرًا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان ، فإن على الدول التزامًا إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ ، ومنع الآثار السلبية على حقوق الإنسان ، وضمان تمتع جميع الأشخاص ، ولا سيما أولئك الذين هم في أوضاع هشة ، بالقدرة الكافية على التكيف، وأن أزمة المناخ المتزايدة، ستؤدي دمج التزامات حقوق الإنسان في الإجراءات المناخية إلى تحسين النتائج من خلال توفير تدابير ملموسة لحماية الناس من أضرار تغير المناخ.
ويقول حسام الدين محمود الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن النهج القائم على حقوق الإنسان سيؤدي إلى نتائج أكثر استدامة وفعالية في العمل المناخي كما يقدم منظور حقوق الإنسان إرشادات لمعالجة المناخ من خلال منظور أوسع يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتغير المناخ، وهذا يمكن أن يقلل أيضًا من التعسف في برامج وأهداف تغير المناخ ، ويضمن أن العمل المناخي يفيد من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيؤدي دمج حقوق الإنسان في العمل المناخي إلى تعزيز المشاركة الكبيرة لهيئات وآليات الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، ومن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تجلب موارد إضافية لمواجهة تحدي تغير المناخ.
