كرمت جامعة الأزهر، السفير مصطفى الشربيني مؤسس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، على هامش المنتدى الخامس لتعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه المتغيرات المناخية، الذي نظمته الجامعة، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والآسيوية.
وقال «الشربيني» إن مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ” سفراء المناخ ” تعمل بشكل علمي بناء، وتحاول أن تكون صوت المجتمع المدني المصري الذي خرج من رحاب الأزهر الشريف.
وتابع : نحاول تحقيق نجاحات تليق بمكانة مصر، خاصة أن هذه المبادرة يشارك فيها الآن سفراء مناخ من 112 دولة حول العالم.
وتضمن البيان الختامي لمنتدى جامعة الأزهر عددا من التوصيات الخاصة بتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية في العديد من القطاعات، كالتالي:
أولا: قطاع الزراعة:
1- تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفي، وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفي؛ من (استعمالات الأراضي – الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.
2- دعم قدات المجتمع الريفي لإدارة موارده ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناخي.
3- تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على استنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في زراعتها.
4- رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل على تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الإستزراع السمكي.
ثانيا: قطاع الصحة والسكان:
1- العمل على وضع استراتيجية جديدة تهدف للحد من المخاطر الصحية المتوقع حدوثها بسبب التغيرات المناخية، وتعزيز الحلول الذكية لتمكين المعاقين جراء الكوارث المناخية.
2- تعزيز دور منظومة الاتصالات، وخاصة في القرى الأشد احتياجا للخدمات الصحية عن طريق برامج (الرعاية الصحية عن بعد) لتوفير كل الاختصاصات الطبية من خلال برامج On-line.
ثالثا: قطاع الإعلام والخدمات المجتمعية
1- دمج العمل الإعلامي والسوشيال ميديا في استراتيجية مجابهة للتغيرات المناخية، وتعزيز الجهود بينها وبين كل مؤسسات الدولة.
2- تعزيز كفاءة القطاع الدعوي الديني ليشمل أسباب التغير المناخي والمخاطر الناجمة عنه، ودور المجتمع في الحد من التغيرات المناخية.
رابعا: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
1- دعم منظومة استبدال سخانات المياه الكهربية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلي للطاقة الشمسية، وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.
2- تشجيع العمل باستخدام الغاز الحيوي وخاصة في المناطق الريفية.
خامسا: قطاع النقل والمواصلات
1- حث المجتمع المدني على استخدام سيارات النقل الجماعي، وتشجيع توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة مريحة لراكبيها بديلا عن السيارة الخاصة.
2- تشجيع ركوب الدراجات خاصة في المسافات القصيرة.
3- تحويل مركبات “التوكتوك” لسيارات فان صديقة للبيئة للقضاء على عشوائية نظام العمل بالتوكتوك.
سادسا: قطاع الرصد البيئي
1- التوسع في أنظمة الرصد البيئي بإنشاء نظم الأنذار المبكر خاص بالتنبوء بالتغيرات المناخية الحادة مثل الأعاصير والسيول.
2- إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل مصر مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف، والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.
3- تأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم للتغيرات المناخية.
سابعا: الحوكمة والسياسات:
1- وضع خطة قابلة للتنفيذ تتضمن سياسات وآليات متربطة بخطة زمنية لكل قطاعات الدولة للتكيف المناخي.
2- العمل على وضع محور جديد في برنامج الحكومة القادم (2023- 2025) خاص بالنهوض بالمجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية، يتبني السياسات المحلية والعالمية التي صدرت والتي سوف تصدر من مؤتمر المناخ Cop27 الذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، يضمن الأمن البيئي للمجتمع المصري وسياسات وأليات تحقيق الحياد الكربوي في مصر.
3- وضع قانون جديد للحياد المناخي داعم للقانون البيئي، ويعمل على تخفيف آثار التغير المناخي ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الأنسان، كذلك يتضمن المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.
4- تشديد العقوبات للحد من تلوت البحيرات والمجاري الأقليمية المصرية.
