22 مركزًا جديدًا للتأهيل ضمن مبادرة “حياة كريمة”
أطباء لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات لتسجيل بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، كما تم إصدار القانون رقم “10” لسنة 2018 الذي شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع.
أضافت خلال اجتماعها بالجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت 10.67 % من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ووصل عدد البطاقات المستخرجة 877 ألفا، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي المُميكن.
أكدت أنه حرصا على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قامت الوزارة بإصدار المنشور الوزاري رقم (6 ، 7) لسنة 2022 لإعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بتقديم تقرير طبي يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من تاريخ مارس 2019 من إحدى المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية ؛ وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعى.
أوضحت “القباج” أن الوزارة تستهدف الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة في كل أنحاء الجمهورية، آملين أن يصل عدد المسجلين2.7 مليون بحلول مارس 2023.
استعرضت وزيرة التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى22 مركزاً جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.
أكدت “القباج” أنه تقرر العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لمدة 6 ساعات يومياً، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفقاً لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفي مع صرف حوافز للعاملين، ومن المتوقع أن يصل عدد مدخلي البيانات 1146 موظف للتسجيل بمعدل 5 حالات في الساعة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ليشترك أطبائها في تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما وجهت “القباج” بضرورة التوسع والانتشار في الحملات التوعوية والإعلامية، وتم اقتراح التنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة عن طريق دور العبادة الإسلامية والمسيحية لإفادة المواطنين بخدمة تسجيل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك عن طريق اللجان بالمساجد والكنائس بالمناطق المختلفة.
أشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري شمل خطة تعاون مشترك لتسريع تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على المنظومة، حيث يتم تدريب المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصري على النزول الميداني واستهداف الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، واستيفاء بياناتهم تمهيداً للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة؛ وكذلك توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات الأهلية يومياً من خلال خط لمراجعة التقارير الطبية المقدمة، والوقوف على مدى صحتها.
قالت وزيرة التضامن: إن عملية التسجيل تتضمن كافة البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة وتطبيق أداة التقييم الوظيفي لإثبات درجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها في ممارسة أنشطة الحياة اليومية، وتملأ الاستمارات من خلال موقع إلكتروني يتم الدخول إليه تأشيرة إلكترونية (كود خاص) لكل مدخل بيانات، وترفع الأوراق المطلوبة عليه، وأن الرقم السريع 15044 يستقبل أي تساؤلات أو استفسارات، وبالتالي ستقوم الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تحقيق المستهدف، سواء الجمعيات الرائدة في مجال الإعاقة أو الجمعيات المنتشر نشاطها على مستوى المحافظات.
أضافت الوزيرة أن هناك تدخلات للوزارة عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها في توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسي المتحركة؛ وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ والتعاون في مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيري بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسي المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية أيضاً، والذي وصل تكلفته إلى ما يزيد علي 100 مليون جنيه بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات.
كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع؛ وكذلك حصر 92 ألف شخص ذو إعاقة حركية من خلال تجميع بيانات 4 مليون ونصف أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة.
