أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 22 ألف جمعية أهلية تقدمت حتى الأن لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، عبر منصة المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر التى أطلقتها الوزارة قبل نحو شهرين.
أكدت وزيرة التضامن أن هناك فرصة أخيرة لجميع الجمعيات ومؤسسات العمل المدنى حتى اليوم الأخير من شهر يناير المقبل لتوفيق أوضاعها عبر منصة المنظومة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن بعد هذا التاريخ سيتم عدم اعتبار هذه الجمعيات مخالفة وسيتم اللجوء للقضاء الإدارى لحلها، عملاً بقواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الأولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا خلال أقل من ٣٠ دقيقة فقط، وذلك وفقاً لما تم النص عليه في الدستور المصرى من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلاً عن تطبيق ركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والإتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
أضافت أن المنظومة انتهت بالفعل بشكلٍ كامل خلال الأيام القليلة الماضية، وبهذا يصبح لدينا نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.
أوضحت “القباج” أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
