شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، لقاءً وحديثا وديًا بين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره السعودى محمد الجدعان، فى إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على نحو يتسق مع قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.
وزير المالية السعودى فى لقاء وحديث ودي مع د. معيط فى ختام مؤتمر الرياض للقطاع المالي:
نشكركم علي حضوركم ومشاركتكم في الموتمر هذا العام
مصر ستنطلق.. وستكون دولة اقتصادية كبرى.. رغم الصعوبات
استثمرنا ومازلنا نستثمر في مختلف المشروعات التنموية المصرية
أعرب الوزير السعودي عن تقديره واعتزازه بالدكتور محمد معيط، قائلًا: «نحن نرحب بك أخًا عزيزًا، ونحن نعتز بمصر، ونعتز بك»، بينما توجه الدكتور معيط، بالشكر إلى الجدعان، لدعوته الكريمة وحرصه الشديد علي حضور ومشاركة مصر في مؤتمر هذا العام بترحاب وحفاوة شديدة، قائلًا: «لك كل الشكر والتقدير معالي الوزير.. مصر والسعودية بلد واحد، وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب بجذورها في التاريخ عبر مئات السنين، ونعتز بها جميعًا».
أضاف الوزير السعودى: «مصر، دولة عظيمة، كما قلت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مصر دولة كبيرة، وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة، وفيها إمكانات واعدة وإذا كان هناك بعض الصعوبات نتيجة للتحديات العالمية القاسية، فإنها ستنطلق وستكون دولة اقتصادية كبرى»، موكدًا أن بلاده استثمرت ومازالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر.
كان الدكتور محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية قد توجه إلى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بعد أن انتهي من إلقاء كلمته بالمؤتمر ليوجه الشكر والتقدير على حضوره ومشاركته بالمؤتمر هذا العام، وجرى بينهما حديث ودي أخوى، وقد اصطحب الجدعان نظيره المصرى، ليجلسا معًا في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية وتم استكمال الحديث بينهما.
د. معيط: أشكر دعوتكم الكريمة وحرصكم الشديد علي حضور ومشاركة مصر في مؤتمر هذا العام بترحاب وحفاوة شديدة
مصر والسعودية بلد واحد وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب بجذورها في التاريخ عبر مئات السنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر؛ للاستفادة مما تُوفره الدولة من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفى ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.
