أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عددا من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة الإدارية بشبين الكوم لإعمال شئونها للتحقيق فى مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر لتوريد أثاثات مكتبية وأجهزة لمدارس التأسيس العسكرى بمركزى قويسنا وبركة السبع ،وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية .
تبين من خلال الاطلاع على تقرير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة و فحص تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1057 لسنة 2022 ، لفحص ملف العملية المشار إليها ، عدم قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأعمال الموردة ، وعدم وضع شروط عامة وفنية وفترة ضمان للأصناف المطلوب شراؤها ، وكذا عدم تحري الدقة حال فحص العطاءات المقدمة ، وإتمام عملية الترسية وإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات بالرغم من انتهاء صلاحية البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها ، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات التي تمت الترسية عليها لعدم حضور ممثلها لسداد التأمين النهائي في الميعاد القانوني المحدد لذلك ، بالإضافة إلى عدم تحرير عقد العملية ، والتي تم من خلالها توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات والسعر المورد به ، وأخرى لم يتم توريدها حتى تاريخه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 .
كما اتضح للجنة أن بعض الأصناف الموردة قديمة ورديئة التشطيب ووجود أصناف موردة سبق استخدامها من قبل ، وأصناف غير مطابقة ولا تساوى قيمة الصنف بالعطاء المقدم .
فيما أفادت مدير مديرية التربية والتعليم بأنه لم يتم تشكيل أية لجان للفحص والاستلام ووضع القيمة التقديرية ، وكذا المواصفات الفنية ، وإنما تم الاكتفاء بالترشيحات الواردة من التعليم الفنى دون العرض عليها سواء بقرار أو مذكرة بهذا الشأن .
أكد المحافظ استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.