فى احدث تقرير له حول تطورات تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قال البنك الدولى انه خلال خمس سنوات من عمر الاتفاق بين البنك والحكومة المصرية تم توصيل الغاز لأكثر من1.9 مليون أسرة تضم أكثر من 7.6 ملايين مستفيد من المشروع حتى يونيو الماضى وحصلت أكثرمن 168 ألف أسرة فقيرة على دعم لتغطية تكاليف توصيلة الغاز.
اشار الى انه يتم توصيل الغاز إلى أكثر من 30 ألف أسرة شهرياً. الى جانب الانتهاء من تركيب أكثر من 6700 كيلومتر من شبكات التوزيع.
بحسب البنك الدولى فانه بحلول موعد إقفال المشروع في 30 يونيو/ 2022، سيكون المشروع قدربط نحو 2.3 مليون أسرة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلقَّى نحو 400 ألف من هذه الأسردعماً لتوصيلة الغاز.
ويأتي المشروع في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من عمليات البنك الدولي التي تهدف إلى تلبيةالاحتياجات الإنمائية الرئيسية في مصر، ومساندة جهودها لتحسين الظروف المعيشيةلمواطنيها.
كان مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قد بدأ فى اطار اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار وقعتها مصر مع البنك الدولى عام 2015 لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي. وشمل المشروع11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد، وهي أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد أعلى معدلاتالفقر في البلاد.
ويهدف المشروع الى تسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغازالطبيعي ومرتبطة بالشبكة القومية التى ستغطى صعيد مصر . وشارك في تمويل هذا المشروعكل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية مع مكون منحة من الاتحاد الأوربي لتقديم دعممالي للعملاء الأفقر الذين احتاجوا إليه وذلك من خلال دعم رسوم توصيلة الغاز.
ووفقا لتقرير البنك الدولى فان المشروع قد أثَّر منذ إطلاقه على حياة ملايين المصريين، إذ جعلأنشطتهم المنزلية اليومية أيسر، وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف فيطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وهو ما كان يقلص الوقت المتاح لهم للدراسة أوللعمل. وأنقذهم أيضاً من بعض المخاطر الاجتماعية والصحية ومخاطر السلامة المتصلةبأسطوانات الغاز حيث يمكن أن تتسبب التسربات والانفجارات في حوادث مميتة.
و تشكل النساء في المتوسط نصف المستفيدين المباشرين من هذا المشروع. الذى اتاح لأكثر من1.15 مليون امرأة وفتاة إمكانية أن يحيوا حياة أفضل، حيث تتحمل النساء والفتيات داخل الأسرفي العادة أعباء الحصول على أسطوانات الغاز والطهي.