أعلن البنك المركزي المصري الإنضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة فيالعالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
تضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS ( في عضويتها، 114 عضواً من الهيئاتالرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوكوهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
تتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقيةباريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغيرالمناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضلالممارسات الدولية.
يعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة هامة تضاف لجهود البنك المركزيالمصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهاتالدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التيتسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
تأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيثأصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأالرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ،وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
قام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحةمبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادراتوبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع فيإنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز،ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارةالمخلفات, والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، مما يحد من الفقر ورفع مستويالمعيشة، و زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهورالبيئي.