ثمن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، جهود الحكومة و اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشيوخ في وضع تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء الذي يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم في إطار الحرص على تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أشار ” الأحمر ” إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع وتعظيم موارد الدولة والحفاظ على حقها، مؤكدًا أن القانون تضمن حلولا لإشكاليات قانون التصالح بنيت على دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعي من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين خاصة أن هناك نحو 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح لم يتم البت فيها.
وأكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، أن القانون يحقق حوافز جديدة للمواطنين حيث سمح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة
قال النائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولًا لجميع المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق، وهو من القوانين التي تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن وسيساهم بشكل كبير في وقف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع، كما تضمن مشروع القانون وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه، في المجمل فإن القانون يدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والحفاظ على حق الدولة دون الإضرار بالمواطنين بعد تلبية مطالبهم في تعديلات القانون .
وأشاد النائب محمد كمال موسى، بجهود الحكومة وجهود اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ في تلبية مطالب المواطنين وصياغتها في تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء الذي تضمن محفزات حقيقية وتسهيلات تنهي مشكلة ما يقرب من 3 مليون طلب تم تعليقهم، حيث أن تعديل المواد المقترحة يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كافة المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.
وأشاد أحمد فريد عضو مجلس محلي محافظة سابق – بالتعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لأنها راعت البعد الإنساني وعالجت الكثير من الثغرات التي ظهرت على أرض الواقع عند تطبيق القانون الحالي، لافتًا أن هناك حوافز جديدة أشار إليها مشروع القانون والتي أثلجت صدورنا جميعًا، حيث أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
وطالب صفوت أحمد رسلان – عضو مجلس محلي محافظة سابق – بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب نشره في الجريدة الرسمية، مع تدريب العاملين في المحليات على كيفية تطبيقه لأن هناك بعض موظفي المحليات يتفنون في تفسير القوانين بشكل خاطئ والنتيجة إلحاق الضرر بالمواطنين، حيث يتم تطبيق البنود الخاصة بالمدن على القري بالمخالفة للقانون ويجب أن يتم رفع الوعى وتأهيل العاملين في المحليات وتدريبهم جيدًا قبل البدء في تنفيذ القانون.
كما طالب محمد حسين خلف الله مأذون قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك ملايين المواطنين تضرروا من القانون السابق ولم يفلحوا في انهاء إجراءات التصالح، كما أكد على ضرورة تدريب العاملين في المحليات قبل تطبيق القانون والتأكيد على ما أجازه المشرع من إمكانية التصالح على المباني المأهولة بالسكان والتي يصعب إزالتها لأن بعض العاملين في المحليات أيديهم مرتعشة ويطبقون القانون بشكل خاطئ في حين هناك مخالفات يتم اغفالها عن عمد من بعض فنيي التنظيم في المحليات نتيجة استمرار الفساد الذي يحتاج إلى مواجهة حاسمة، مطالبًا مجلس الشيوخ بالنظر إلى قانون الزراعة وتعديل القانون والسماح لمن يملك حيازة لا تقل عن فدانين بالبناء على مساحة لا تقل عن 100 متر بدلا من القانون الحالي الذي يشترط حيازة المزارع لخمسة أفدنة، وهذا سيؤدي إلى وقف التعديات على الأراضي الزراعية وسيحقق آمال ملايين المواطنين وسيكون البناء على تحت إشراف الدولة للقضاء على العشوائية ومخالفات التعدي على الرقعة الخضراء.
