وزيرة التضامن:
رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية
الرئيس يوجه بمقابلة أي أزمة اقتصادية أو إجراءات إصلاح اقتصادي بإجراءات حماية اجتماعية
الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية وتأمين الغذاء والسكن الكريم والمعاشات التأمينية والدعم النقدى
تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي “تكافل” حفاظاً على سلامة الأسرة
توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية
تتكاتف الجهود وتتشابك الأيادى وقت الأزمات والصعاب، وتأتى المِحن للتوحد تلك السواعد لتظهر منها المنح، وفي ظل الظروف التي شهدتها البلاد في أعقاب جائحة انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، وتبعتها الحرب المستعرة على الأراضى الأوكرانية، تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دورى، وكان لوزارة التضامن الاجتماعى النصيب الأكبر فى تحقيق وتنفيذ تلك السياسات.
كما تعمل الوزارة بسواعدها المتمثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى على تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية، وتتبنى منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بغية الاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية، أي أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
جاءت التكليفات الرئاسية بضرورة العمل الجاد لمساندة الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وذلك من خلال مد مظلة الحماية الاجتماعية وبسطها لتكون سماءً آمنةً للضعفاء، إلى جانب توزيع الكراتين والحقائب الغذائية بنصف ثمنها، وبهذا التكليف كان لابد من إظهار الدور المحورى فى هذا الإطار لوزارة التضامن، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى تشكل قبل نحو عامٍ مضى.
وكان لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الحق فى تأكيدها بأن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة لدى رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
إرساء قواعد اجتماعية عادلة
تقول نيفين القباج: “إن الدولة المصرية توائم أي ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس “كورونا المستجد” وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة”.
أضافت: “إن دور الدولة يتصاعد مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به معظم دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.
أشادت “القباج” بدور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
طرح ثلاثة تداخلات اجتماعية
أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدى.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتم صرف مساعدات استثنائية خلال الأشهر القليلة الماضية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن.
أضافت أنه وفقاً لتعليمات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نهاية يوليو الماضى استمر تقديم المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وتم الصرف من خلال بطاقات ميزة وبطاقات التموين، وتم استهداف أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما استهدفت كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ممن يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
زيادة أسر “تكافل وكرامة”
أوضحت أن الرئيس وجَّه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، مشيرةً إلى أنه كان هناك توجيه سابق منه بزيادة عدد الأسر المستفيدة، وتم تنفيذه بالفعل حيث تم زيادة موازنة الدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه في 2014 وتم زيادته تدريجياً حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة الحالية 2022-2023، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، ليصبح إجمالى المخصصات حالياً 28 مليار جنيه يستفيد منها 5.1 مليون أسرة.
أكدت “القباج” أن التوجيه الرئاسى الثالث تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى توزيع ما تبقى من لحوم الأضاحي.
إصدار تصاريح الإطعام فى رمضان
أشارت إلى أن وزارة التضامن ستساهم في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام خلال شهر رمضان المقبل، كما ستساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة إعتماداً على خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية.
أوضحت أنه سيتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر المستحقة علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.
برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية
من ناحيةٍ أخرى، أوضحت “القباج” أن وزارة التضامن تعمل دائماً على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص التشغيل للقادرين على العمل من أفراد تلك الأسر، بهدف تمكينهم اقتصادياً.
أشارت إلى أن الوزارة تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
د. على جمعة: التحالف الوطنى شريك أساسى فى مد شبكة الحماية الاجتماعية
من جانبه، أشاد د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” باعتبارها أحد أبرز مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بتوجيهات الرئيس وحرصه على مساندة النشاط المجتمعى للتحالف، سعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.
أكد “جمعة” أن تحالف مؤسسات المجتمع المدني والذى يضم ٢٤ مؤسسة وجمعية أهلية تغطي خدماتها جميع المحافظات، قام من أجل تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الخدمات ومد شبكة الحماية الاجتماعية لكل مكان لتشمل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.
أشار إلي اهتمام التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة كأحد شركاء التنمية ليحمل التحالف على عاتقه مسئولية تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة، وكذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.
أوضح “جمعة” أن التحالف بجميع مؤسساته وجمعياته مهتماً بشكلٍ خاص بملف التمكين الاقتصادي وعدم اقتصار العمل على النشاط الخيري والرعائي فقط، وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني من جهة وإخراج المواطنين المستهدفين من دائرة العوز من جهة أخرى، وهو ما ستضعه مؤسسة مصر الخير نصب أعينها خلال تنفيذ كافة البرامج التنموية التي تقدمها للفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع.
