استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.
قامت اللجنة بالكشف على 448 ألف و865 موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى الشهر الجارى، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي “الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين” ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت “القباج” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
قالت وزيرة التضامن: إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أضافت أن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.
أشارت إلى أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
أكد “عثمان” أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.
أشار مدير الصندوق إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات لإمداد الصندوق ببيانات العاملين وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.