“القباج”: فكرة البحث جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى الحكومة
البحث وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نتائج المشروع البحثي” تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود” الذي نفذته وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال ثمانية عشر شهراً، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فكرة هذا البحث جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة.
أوصى رئيس الجمهورية بأن تٌنشر نتائج البحث بشكل جماهيري وإعلامي، من أجل أن يساهم هذا البحث في تثقيف المواطن والمواطنة المصرية بالثمن الفادح للتطرف والإرهاب على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وأن يساهم أيضاً في تنمية وعي المواطنين بتصورات وأساليب المواجهة الفكرية والمادية للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
أشارت “القباج” إلى أن هذا البحث تميز بعدة أمور أهمها، تناول قضايا التطرف والإرهاب من منظور شامل ومتعدد الأبعاد “الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”، على اعتبار أن الإرهاب المادي يبدأ بالعنف الفكري والتشدد، ثم يتمدد في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والمجتمع.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن البحث رصد التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها الدولة المصرية جراء الهجمات الإرهابية، وانعكاسها بشكل مباشر على إهدار موارد الدولة البشرية والمادية، وبشكل غير مباشر على النمو والتنمية الاقتصادية من خلال التأثير التتابعي المضاعف multiplier effects، حيث يؤثر الإرهاب أيضا على موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال التأثيرات على قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة.
أضافت أن البحث قدَّر إجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر في قطاع السياحة خلال الفترة 2001- 2018 تقدر بما يقرب من 208 مليار دولار أمريكي، كما يقدر البحث التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه في الفترة من 2011-2016.
أوضحت “القباج” أن البحث رصد التكلفة الاجتماعية من خلال اعتماد المنهج العلمي وأدوات البحث الاجتماعي في رصد العلاقة بين الفقر “متعدد الأبعاد” والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، وذلك من خلال تحليل البيانات القومية ذات الصلة والأبحاث الميدانية التي أُجريت في عدد من المحافظات المصرية التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية.
كشفت أن البحث أثبت أن الفقر بأبعاده المختلفة والتهميش الاجتماعي يوفران بيئة حاضنة دافعة للتطرف والإرهاب، هو ما يُعرفان في أدبيات هيئة الأمم المتحدة بقوى الدفع “pushing factors”، إلا أن الفقر والتهميش الاجتماعي وحدهما لا ينتجان التطرف والإرهاب، فهناك قوى جذب “pulling factors” تلعب دوراً تعبوياً في ضم الأفراد الذين يعانون من الفقر والتهميش إلى جماعات التطرف والإرهاب.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البحث هدف إلى تناول قضايا التطرف والإرهاب الذي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، تبحث في الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
أوضحت أن هذه القوى تتمثل في البنية الفكرية والأيديولوجية الدينية المتشددة والتكفيرية لجماعات الإسلام السياسي التي انتشرت في المناطق الفقيرة في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك العمل الاجتماعي لتلك الجماعات، والذي تم توظيفه سياسياً في المناطق المحرومة تنموياً، واستغلال الظروف النفسية والعائلية السلبية لبعض الأشخاص لدمجهم في الجماعات الإرهابية.
أشارت إلى أن التكلفة الاجتماعية تركزت في تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وقد أثبت البحث من خلال أدوات البحث الميداني أن المجتمعات التي ضربها التطرف والإرهاب، قد عانت من تراجع حاد في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الديني بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعاون المجتمعي.
أوضحت أن البحث اهتم بالإعاقات التي شكلها التطرف والإرهاب للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمتعلقة بتغلغل الأفكار والممارسات المتطرفة في بعض قطاعاته، لتعبئة المجتمعات المحلية لتكون حاضنة للتطرف والتشدد الديني والاجتماعي، وتمثل هذه القضية أهمية قصوى بالنسبة لوزارة التضامن المنوط بها تشجيع وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والثقافية والمدنية للمجتمع المصرى، وفي بناء شراكة فاعلة مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التكلفة السياسية، فقد أثبت البحث أن التطرف والإرهاب قد عطل مسيرة تطور الدولة الوطنية الحديثة في مصر، والتي نشأت على أكتاف وتضحيات المصريين جميعاً في السنوات المائتين الماضية.
أشارت إلى أن التكلفة السياسية في فرض التشدد على المجتمع المصري تمثلت في أربعة مجالات هي: تقويض الطبيعة المدنية للمجال العام، وتقسيم المجتمع السياسي عبر إنشاء مجتمع وسلطة موزاية، ونشر ثقافة مناقضة لقيم الدولة الحديثة تسعى لإقامة دولة “دينية متشددة بديلة”، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية.
شددت “القباج” على أنه وبالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للإرهاب المادي على موارد الدولة ونموها الاقتصادي، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية، كانت أكثر فداحة وأعمق تأثيراً في تعطيل تطور الدولة، وفي تهديد التماسك المجتمعي والتكامل الوطني، وهي تكلفة لا يمكن تقديرها بثمن.
كما وضع البحث استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق، وكذلك البناء على المبادرات التنموية الرئاسية والحكومية الراهنة مثل: مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل بناء نموذج للمواجهة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الشاملة، وتعظيم الفائدة والاستمرارية في اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من بلدنا.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجزء الخاص في البحث، والمتعلق بسياسات مواجهة التطرف والإرهاب، يمثل خارطة طريق متكاملة للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنتاج رؤى وسياسات وآليات تكون محلاً للتوافق بين القطاعات الثلاثة، وتقديم معالجات هيكلية للمحفزات الدافعة والجاذبة للتطرف والإرهاب، وذلك في إطار استدامة جهود مكافحة التطرف والإرهاب عبر تكريس نموذج قيمي وثقافي يُجذْر المواطنة والاعتدال واحترام التنوع، ونموذج تنموي احتوائي ينشر الفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين.
أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع قضايا الوعي الاجتماعي على قائمة أولوياتها، فقد أسست منذ أكثر من عامين برنامجاً خاصاً لتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم والممارسات الإيجابية ومكافحة كل الظواهر السلبية في المجتمع “برنامج وعى”، وبرنامج آخر “لتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع بكافة أشكاله”، إيمانًا منها بأن تنمية الوعي الاجتماعي والوطني هما دافعان أساسيان لانطلاق التنمية المستدامة في هذا الوطن، بالإضافة إلى برنامج “لم الشمل” في المحافظات الحدودية، وبرنامج تدريب المجتمعات المحلية.
كما تقوم الوزارة بدمج كافة قضايا الوعي الاجتماعي وقيم المواطنة وحقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج دعم الجمعيات الأهلية، وبرامج المتطوعين والرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، كما تسعى الوزارة لتعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية من أجل مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب الديني والاجتماعي.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” إنني أعتبر هذا البحث إضافة فكرية واستراتيجية مهمة في طريق سعي مصر الدؤوب لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وبناء أركان الجمهورية الجديدة القائمة على قواعد وقيم المواطنة والتنمية المستدامة.. ولا يسعني، إلا أن أهدي هذا البحث وكل جهوده الرامية إلى مواجهة التطرف والإرهاب إلى شهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة والمدنيين، الذين سالت دماؤهم الذكية لتسقي أشجار الحياة والحرية والكرامة في هذا الوطن”.
ضمت اللجنة الفنية لتقييم ومراجعة البحث عدداً من أهم العقول المصرية في مجال دراسات التطرف والإرهاب وهم د. عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق – أمين سر اللجنة ، وعضوية كل من د. مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي – ووزير المجالس النيابية الأسبق، ود. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية- ووزير الشباب والرياضة الأسبق، ود. مصطفى الفقي المفكر السياسي- ورئيس مكتبة الإسكندرية السابق، ود. أحمد زايد أستاذ الاجتماع السياسي- ورئيس مكتبة الإسكندرية، ود. سميحة فوزي أستاذة الاقتصاد ووزيرة التجارة والصناعة الأسبق.