ثمن أبناء محافظة قنا القرارات التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن العلاوات والحوافز الجديدة لاساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون، مؤكدين أن مصر فى عيد بعد أن بدأت مرحلة جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.
يقول الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد – مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى بقنا- أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة تؤكد أن الموازنة الجديدة هى موازنة جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.. معتبرا أن التوجيهات الرئاسية بشأن تحسين مستوى الأجور والمرتبات ومواصلة الاستثمارات التي تتم في إطار مبادرة “حياة كريمة” تؤكد أننا أمام قيادة سياسية ذات رؤية ثاقبة وحكيمة تشعر بالمواطن المصري.. وتسعى لمكافئته على تحمل تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي.. مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد بنود صماء، لا علاقة لها بحياة ومستوى معيشة المواطنين،.. بل أصبحت مرآة عاكسة للبرامج والخطط التنموية التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 .
وأضاف الدكتور مصطفى الجزيرى – الاستاذ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى – أن التوجيهات الرئاسية الجديدة تؤكد جدية ووضوح رؤية الرئيس “السيسي” خلال زيارته للصعيد قبل أيام بأن أمله الوصول بالحد الأدني للأجور لنحو 20 ألف جنيه؛ حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلاً عن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وذلك حتى تتناسب الأجور المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
وأكد أسامه قدوس العمارى – مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا- أننا نعيش فترة ذهبية فيما يتعلق بحرص القيادة السياسية والحكومة على الاستثمار في الأفراد والعقول؛ من خلال قطاع التعليم الذي يحظى بمعاملة خاصة في الموازنة العامة منذ سنوات، ففي موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 تم إضافة حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بتكلفة 2.6 مليار جنيه، واستكمالا لذلك وجه الرئيس السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، كما وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وقال أحمد فهمى عبدالحق – مفتش تموين – إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعكس رغبة الرئيس فى تحقيق الهدف الذي طالما أكده وهو أن المواطن هو هدف التنمية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ودعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة ومحدودي الدخل، مؤكدا أن قرارات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشاكل المواطن واحتياجاته.
وأشار حميد حاكم- مدير المتابعة بإدارة نقادة التعليمية – إلى أن قرارات القيادة السياسية تهدف للإرتقاء بمستوي معيشة وتحسين حياة المواطن وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم تماما مشاكل المصريين ويراعي تماما الأوضاع الاقتصادية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل والرئيس دائما ينحاز للمواطن ويعلم أن الشعب هو من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والآن أصبحت مصر فى عيد وهى تجنى ثمار هذا الإصلاح.