تقرير ✍️ د.خالد محسن
في إطار الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، للهيئة العامة لقصور الثقافة نظم فرع ثقافة الاسماعيلية صالون الاسماعيليه الثقافي ندوة تثقيفية بعنوان «المشروعات القومية والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية الاقليمية العالمية» .
أشرف علي تنظيم الندوة ضمن فعاليات الصالونات الثقافىة الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى ،وشيرين عبدالرحمن رئيس فرع ثقافة الاسماعيلية.
حاضر في الندوة د.أحمد جمال خطاب أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس.
بدأ الصالون بكلمات الترحيب والعرفان من شيرين عبد الرحمن مديرعام الفرع لسادة الحضور ، بادراة محمد رشدى.
تحدث د.جمال عن المشروعات القومية تواجه مصر في الفترة الاهيرة، التساؤلات الدائمة حول المشروعات القومية، تدور حول أسباب إطلاق هذه المشروعات، وما الجدوى منها، وما تأثيرها، في تنفيذ هذه المشروعات.
وقال إن الدولة المصرية نجحت في الوصول إلى فائض بالقدرات الكهربائية، من إنشاء محطات كهربائية ضخمة، وإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية، وبالفعل تم إنشاء محطة بنبان، والتي تعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بعد محطة بادلا (الهند) بطاقة 2245 ميجا وات في المركز الأول، هوانجي (الصين) بطاقة 2200 ميجا وات في المركز الثاني، بافاجادا (الهند) بطاقة 2050 ميجا وات في المركز الثالث، وبنبان (مصر) في المركز الرابع بطاقة 1650 ميجا وات، وتنغر (الصين) في المركز الخامس بطاقة 1547 ميجاوات.
كما نجحت في توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مثل بريتش بتروليم البريطانية، وإيني الإيطالية، وبي جي البريطانية، بجانب توقيع اتفاقيات ترسيم للحدود مع الدول المجاورة مما أدى لأن تصبح مصر في المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، لتحقق مصر فائضا في الميزان البترولي، بعد ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 109% لتصل إلى نحو 18 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 8.6 مليار دولار خلال عام 2020/2021.
كما أشار إلي اهتمام الدولة، بأزمة المرور من خلال تحسين جودة الطرق لبدء التنمية المتكاملة، خاصة وأن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى تكلف 8 مليارات دولار، ومتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، ولذا تم إنشاء شبكة قومية للطرق لتحقيق التنمية المتكاملة والمساهمة في زيادة نسبة المساحة المأهولة مما أدى إلى تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق عام 2019.
كما قررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح أن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلي تحقيق التقدم والرخاء وهي إحدي السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وتعتبر المشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية علي تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار.
كما تحدث عن سعر الدولار ومدي قدرة الحكومة المصرية على احتواء التضخم بعد تحرير الجنيه المصري،مشيرا إلي أن مقدار زيادة التضخم المتوقعة في مصر ومدتها بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ،يتوقف على قدرة الحكومة المصرية في تحقيق برنامجها الهادف لزيادة التدفقات النقدية وترشيد استهلاكها ورفع الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تحويل السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين إلى ودائع بنكية، ونمنع السوق السواء والسيطرة علي السوق بكل أشكاله.
وأضاف أن الاقتصاد المصري تواجهه فجوة في التمويل الأجنبي، نتيجة الأزمات العالمية مثل الحروب روسيا وأوكرنيا،كوفيد 19 ،، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعمل الحكومة الآن علي جذب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط مصادر النقد الاجنبي.
