بقلم: د..ياسمينا شاهين
—————-
مشكلة ( انفجار السكان ) ..كارثة مصرية أزلية بكل المقاييس ،و ليست وليدة اليوم أو أمس , بل مضت و تمضي و ستمضي على أجيال و أجيال مادامت الثقافة المجمعية سائرة بنفس المنظور المتأخر فكريا و الذي ينم للأسف على عدجم تحمل للمسئولية الوطنية التي تمر بها البلاد !!
و إن كنا سنرجح بعض الأفكار لحل الأزمة , فيجب أن نتحدث عن “القانون أولا ثم أولا ” !
و لعل تجربة بعض البلدان مثل اليابان – فيما يخص بسن التشريعات لتحديد النسل “إجباريا” – تعد بداية أمثل لحل الأزمة إلى جانب الخطوط الأخرى , حتى نصل لدرجة كافية من الوعي الشعبي القادر على تحمل مسئولية تحديد النسل .
# يجب أن يسير هذا بالتوازي مع التوعية الشاملة على كل الأصعدة الدينية و الثقافية و التعليمية و الصحية للأسر المصرية .
# يجب أن نهتم بتشجيع المواطن بأنه كي يشعر بالنمو الاقتصادي يجب أن يزيد هذا النمو بمعدل أربعة أضعاف معدل النمو السكاني , فالقرارآذن بيده في المقام الأول قبل الدولة !
# تشجيع السيدات على العمل , و رفع كفاءة التعليم و التدريب و إتاحة المشروعات الصغيرة و فرص للتمويل و القروض , لأن المرأة المتعلمة العاملة أقل إنجابا و أكثر اهتماما بالتربية و التعليم للأبناء.
# رفع كفاءة تنظيم الأسرة برفع كفاءة المستشفيات و الوحدات الصحية و تدريب الطاقم الطبي و إتاحة وسائل منع الحمل بمبالغ بسيطة و التوعية بخصوص ما هو أنسب للأمهات ..
# العمل على الاستمرار في المشروعات التي تستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية و خفض معدلات الفقر .
# إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب
# سن القوانين و تغليظ العقوبات فيما يخص قضايا الزواج المبكر و عمالة الأطفال .
هذه المقترحات هي قليل من كثير مما يمكن لكل مواطن مصري أن يقدمه لبلده و أهله و نفسه و لكن ستظل الإرادة الشعبية و المسئولية و الواجب الوطني هم الدوافع الأساسية لإقامة البنية التحتية للمقترحات بشأن هذه القضية الحرجة.
