يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنميةالصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، غداالاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذي محدد لإصلاح منظومةدورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير،وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وتأتى هذه الحلقة استكمالا لسلسلة الندوات وورش العمل الفنية التى عقدت بتاريخ 12،13، 15 مارس الماضى لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون معالمشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فىمصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلىالجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخاموالجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم،واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيرادبوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول منالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليلالحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين منالشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصولللأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذهالشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالسالتصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعدادالدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذهالدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية، مشيداً بدراسة المركزالمصري التي حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد الطيف المديرهب التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أنالمتعاملين في منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم منمحاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساسالحقيقي لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حالياً تمس أصل المشكلةبشكل جذري مُستدام أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليهمن خلال إجراء تحليل تفصيلي للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثمتصميم حلول عملية مناسبة تراعي خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضلالمعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدةالحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.
وأشارت عبد اللطيف إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصري للدراسات الاقتصاديةبالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بتتبع وتوثيق دورة حياة العمليةالاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمي إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً منالتعاقد، مروراً بالتخليص الجمركي والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات الماليةسواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة – السماح المؤقت ودعمالصادرات – بما تنطوي عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
وطبق المركز في دراسته للمنظومة الحالية نموذج توثيق الأعمال التجارية BPA Model الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة CEFACT/UN، مستخدما لأول مرة فيمصر لغة نمذجة موحدة عالميا Language Modelling Unified ، بما يسمح بمقارنةالوضع في مصر مع باقي دول العالم.
ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبرمعوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة ليس فقط بسبب مصلحة الجماركوإنما مرتبطة بجهات أخرى عديدة ولكنها تصب فى النهاية فى الجمارك، بالإضافة إلىأن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطءالعملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات،وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمالجهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنميةالصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، غداالاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذي محدد لإصلاح منظومةدورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير،وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وتأتى هذه الحلقة استكمالا لسلسلة الندوات وورش العمل الفنية التى عقدت بتاريخ 12،13، 15 مارس الماضى لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون معالمشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فىمصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلىالجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخاموالجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم،واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيرادبوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول منالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليلالحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين منالشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصولللأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذهالشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالسالتصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعدادالدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذهالدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية، مشيداً بدراسة المركزالمصري التي حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أنالمتعاملين في منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم منمحاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساسالحقيقي لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حالياً تمس أصل المشكلةبشكل جذري مُستدام أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليهمن خلال إجراء تحليل تفصيلي للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثمتصميم حلول عملية مناسبة تراعي خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضلالمعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدةالحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.
وأشارت عبد اللطيف إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصري للدراسات الاقتصاديةبالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بتتبع وتوثيق دورة حياة العمليةالاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمي إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً منالتعاقد، مروراً بالتخليص الجمركي والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات الماليةسواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة – السماح المؤقت ودعمالصادرات – بما تنطوي عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
وطبق المركز في دراسته للمنظومة الحالية نموذج توثيق الأعمال التجارية BPA Model الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة CEFACT/UN، مستخدما لأول مرة فيمصر لغة نمذجة موحدة عالميا Language Modelling Unified ، بما يسمح بمقارنةالوضع في مصر مع باقي دول العالم.
ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبرمعوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة ليس فقط بسبب مصلحة الجماركوإنما مرتبطة بجهات أخرى عديدة ولكنها تصب فى النهاية فى الجمارك، بالإضافة إلىأن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطءالعملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات،وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمالجهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.