رحب القطاع السياحى بقرار البنك المركزي بمد مبادرة تمويل المشروعات السياحية وقروض التجزئة للعاملين بالسياحة لمدة عام جديد تنتهي في 31 ديسمبر 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية كبيرة.
أكد د. عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن هذا القرار يأتي استجابة لنداءات ومطالب القطاع السياحي بمد المبادرة لحين استعادة القطاع كامل عافيته ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.
قال عبد اللطيف إن البنك المركزي برئاسة المصرفي القدير طارق عامر يعى تماما أهمية مساندة القطاع السياحي حتي يستطيع النمو وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وسريعة من العملات الاجنبية تضخ في البنوك المصرية ليتم شراء مستلزمات الانتاج الاجنبية بها لمختلف القطاعات.
أوضح أن البنك المركزي متفهم بأن القطاع السياحي بدأ في التعافي ولكن لم يستعد كامل قوته فهناك منتجعات سياحية مغلقة تحتاج لاستكمال انشاءاتها وكذلك فنادق أخرى تحتاج لعمليات احلال وتجديد وكذلك أسطول سياحي يحتاج الى التجديد وضخ اتوبيسات سياحية وسيارات ليموزين احدث موديل والتخلي عن بعض المركبات المتهالكة.
أشار إلى امكانية حدوث نمو سريع لقطاع السياحة في مصر خلال 2022 مع بداية التعافي من آثار كورونا في الدول التي نستجلب منها سياحة لمصر خاصة الدول الاوروبية وكذلك ما يتم على أرض مصر من انجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة ومنهاالاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير وكذلك الاكتشافات الاثرية الهائلة والمطارات التي ستدخل الخدمة في 2022 والمؤتمرات العالمية التي من المقرر ان تقام في 2022 مثل منتدى شباب العالم فى ١٠ يناير المقبل والتوسع في المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي ومطروح والجلالة وغيرها.
طالب إيهاب عبد العال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية بأن يتم اعادة النظر في جدولة ديون السياحة بالقطاع الحكومي من مياه وضرائب وبيئة وكهرباء أو أرجاؤها لمدة 6 شهور بحيث يستطيع القطاع تغطية التزامات التشغيل والتطوير.
وناشد بضرورة صياغة جديدة لتعامل الضرائب مع قطاع السياحة حيث ان الفترة الماضية كان هناك معوقات كبيرة أوقفت النشاط السياحي بشكل كبير وتراجع الايرادات حيث تطالب الضرائب القطاع السياحي بسداد الضرائب وفي حالة التأخر نتيجة للظروف القهرية للسياحة يتم فرض غرامات ورسوم زائدة لا يتحملها أى مستثمر في الوقت الحالي.
كان البنك المركزي قد أصدر كتابا دوريا يوم الخميس الماضى ، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة و مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية عام 2022.
وجاء هذا القرار في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة، فقد وافق مجلس إدارة البنك على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول طلبات تأجيل الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما أكد البنك المركزي، استمرار سریان باقي شروط المبادرة.