شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لمناقشة جهود وزارة الهجرة والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم.
جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستجابة لطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وفي بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين الوزارات والجهات الوطنية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم التنمية.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن استراتيجية وزارة الهجرة تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كافة المصريين بالخارج بكافة شرائحهم، بكافة دول العالم وهو يمثل لنا أولوية قصوى فهم سفرائنا الدائمين بالخارج فمن المهم الاستماع إليهم ودعمهم وتلبية احتياجاتهم، هذا بجانب دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بمصر مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة.
واستعرضت الوزيرة كافة الجهود التي قامت بها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، للتواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى اننا نعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجههم، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، مؤكدة أن هذا ما يبرهن على حرص الدولة المصرية على التواصل مع ابنائها بكافة دول العالم لتذليل أية عقبات تواجههم وأيضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج، فضلا عن تفعيل دور إدارة الشكاوى، للعمل على مدار 24 ساعة استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، وتواجدها شخصيا وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصريين بالخارج بكافة دول العالم للتفاعل المباشر معهم.
وأكدت الوزيرة أنها من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تم التواصل مع ٣٣ جالية مصرية حول العالم، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة تحرص على العمل سويا بهدف واحد ويد واحدة لخدمة الوطن، مشيرة إلى توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بأن المصريين بالخارج في قلب عملية التنمية وهذا يعنى أن المصري أيا كان مكانه هو قائد التنمية التي تحدث بمصر ومصلحته أولوية قصوى.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه لتحقيق التواصل المباشر فقد قامت بزيارتين لكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، برفقة وفد رسمي من وزارات ومؤسسات الدولة، وتناول المسؤولون أبرز الفرص الاستثمارية والتسهيلات البنكية، وملفات التعليم بجانب الفرص المتاحة في الاستثمار واستقدام سيارات للمصريين بالخارج، حيث عقدت لقاء مباشرًا مع الجالية المصرية بالبلدين، كما التقت عددا من كبار المستثمرين المصريين بالإمارات للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدة حرصها على لقاء المسؤولين المعنيين بالجالية المصرية، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للتعاون لصالح الجالية المصرية بالمملكة وحل أي مشكلات.
وأضافت الوزيرة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، حيث تم الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.
وتابعت الوزيرة: أنه تم أيضا توفير تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وقالت السفيرة سها جندي إن اسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري لها أهمية كبيرة بدليل ارتفاع التحويلات للمصريين بالخارج لنصل في عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ إلى ٣١،٧ مليار دولار أمريكي بما يجعل مصر ضمن أكبر ١٠ دول على مستوى العالم بالنسبة للتحويلات المواطنين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية واتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التنفيذية في هذا الشأن، حيث يتم العمل على انشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج تتضمن مختلف الانشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم عرض المقترح على معالي دولة رئيس مجلس الوزراء والذي أصدر توجيهاته بالتنسيق والعمل على الفور لتاسيس الشركة والتي كانت من ضمن التوصيات والطلبات التي تلقتها خلال المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في أغسطس الماضي، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشائها وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار “من المصريين للمصريين”، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية.
وحول التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، أشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على توفير التيسيرات لاستقدام المصررين بالخارج لسيارة شخصية، بالتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، و تم إجراء تعديل أخير على القانون بعد مقترح قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب ينص على مد فترة التقدم والتسجيل لشهرين إضافيين لينتهي في ١٤ مايو المقبل بدلا من ١٤ مارس، ومد فترة جلب السيارة من الخارج إلى ٥ سنوات بدلا من سنة واحدة، مع تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية.
وأشارت الوزيرة إلى طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة دولارية استثمارية بعائد عالٍ، نتيجة للقاءها مع محافظ البنك المركزي حيث تم إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات، والذي يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.
هذا بالإضافة إلى مرافقة ممثلي البنوك الوطنية للسيدة الوزيرة في جولاتها الخارجية للرد على كافة استفسارات الجاليات المصرية بالخارج وقد تم فتح حسابات بنكية لعدد من المواطنين وإطلاعهم على كافة المحفزات التي يمكنهم الاستفادة.
