أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن قضية التمكين الاقتصادى يضمن الحياة الكريمة لكل الفئات، خاصةً للمرأة بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفةٍ خاصة، حيث يساعدها هذا التمكين من المشاركة في بناء أسرتها والمحافظة عليها ورعايتها، وبالتالي بناء المجتمع.
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لها، أجريت حول الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة، أظهرت أن نسبة ملكية الحسابات البريدية والبنكية لدى الذكور فى مصر بلغت 42.9%، بينما بلغت نسبة ملكية هذه الحسابات لدى الإناث 32.5%.
فيما كشفت الدراسة أن نسبة امتلاك بطاقات إلكترونية خاصة بحساب توفير فى البنوك لدى الذكور بلغت 40.3%، فى حين أنها سجلت نسبة 26% لدى الإناث.
كما أشارت دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية إلى أن نسبة العاملين بالقطاع الرسمى فى الدولة من الذكور بلغت 83%، مقابل نسبة 17% من النساء.
كما رصد المركز فى دراسةٍ أخرى الصورة الذهنية عن المرأة المصرية تحت عنوان “الأبعاد والانعكاسات”، كشفت أن 35% من الرجال يوافقون على عمل المرأة بشكل ثانوى، بينما 19.5 % من الرجال يوافقون على عملها بشكل مطلق ويرونه أمراً ضرورياً.
أكدت الدراسة أن مشاركة المرأة فى قطاع العمل غير الرسمى ارتفعت فى الآونة الأخيرة لتصل إلى نسبة 70%.
من ناحيةٍ أخرى، أوضحت دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية، أنه فيما يتعلق بالأثر السلبى لتجربة العمل عن بعد فى حياة المرأة خلال أزمة تفشى فيروس كورونا؛ أن 63.4% من الإناث أكدوا عدم وجود أثر سلبى للعمل عن بعد على الحياة الأسرية للمرأة.
يأتى ذلك فى إطار استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي أطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والمستمرة حتى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار “أنتم أبطال أسرتكم”.
