»» رئيس المجلس العربي للطاقة يشارك في احتفالية جامعة الدول العربية بيوم البيئة العالمي
»» تطوير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الإستثمار بأدوات جاذبة لتعزيز مساع القاهرة لتصبح أحد محاور الطاقة الإقليمية
»» الطاقة محرك الإقتصاد وتنمية مواردها وحسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة
تقرير ✍️ د.خالد محسن
أعلن د.م.محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة أن مصر تتوجه بقوة نحو الإقتصاد الأخضر بهدف تحقيق تنمية مستدامة وفاعلة سواء في المباني الخضراء، أوالطاقة المتجددة من الشمس والرياح، أو النقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات.
كما دعا لضرورة تطوير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الإستثمار دائماً بأدوات جاذبة، مع تشجيع وحث المستثمرين الرياديين القادرين على تقديم نماذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوى مخاطرها ومنطقية مكاسبها.
وأكد اليماني على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يداً بيد، ليتحول المستثمرين من المنافسة المطلقة إلى الشراكة، مما يعزز من سعي مصر لتصبح أحد محاور الطاقة الإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته مساء أمس في احتفالية الجامعة العربية بالقاهرة بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة ، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية ، إدارة شؤون البيئة والارصاد الجوية ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، وجمعية المهندسين المصرية ، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وفي كلمته أشار د. اليماني للآثار الايجابية لمؤتمر قمة المناخ COP27، مؤكدا أنها لاتزال تتردد في قلب الاحتياجات الإنسانية الملحة، موضحاً أن المؤتمر قد توصل إلى قناعة الدول المشاركة وأنه لا بديل عن العمل المشترك ، بدءاً من فعاليات مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، إلى باريس 2015، إلى جلاسكو 2021، إلى شرم الشيخ 2022، حيث تم إقرار إنشاء صندوق (الخسائر والأضرار) لتعويض الدول النامية، وتم توقيع اتفاقيات في الطاقة الخضراء المتجددة، وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مبيناً بتجاوز إجمالي استثماراتها 80 مليار دولار.
وأوضح اليماني أن الإحتفال باليوم العالمي يهدف إلى توضيح المخاطر المحيطة بالبيئة وتسليط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات جديدة لمجابهة القضايا البيئية وزيادة الوعي لتبني سلوك مسؤول من الحكومات والأفراد.
وتابع : إذا كانت التنمية المستدامة تعني تنمية اقتصاد وتنمية مجتمع وبشر ومحافظة على البيئة، وإذا كانت الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة، فالطاقة تعتبر محرك الإقتصاد، والطاقة المستدامة تعني خدمات الطاقة الحديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (من الرياح ومساقط المياه ومن الشمس ومن حركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة باطن الأرض)، وأنه يمكن معها تلبية طلبنا من الطاقة اليوم دون تعريضها لخطر انتهاء صلاحيتها أو نضوبها مستقبلا، ولا تسبب أي ضرر للبيئة، وخاصة مع توقع نضوب مصادر الوقود الأحفوري مستقبلا.
وأوضح أن الكرة الأرضية لم تسلم من غضب الطبيعة والتي أعربت عن غضبها بالأعاصير والفياضانات والتصحر، وحرائق الغابات، وذلك بعد استشعار خطر ظاهرة الإحتباس الحراري، بفعل التلوث الصناعي، وتزايد نسب الكربون في الغلاف الجوي، وتصاعد عوادم السيارات لتلوث الهواء وتضر بصحة البشر.
وأضاف اليماني: أن دول العالم بدأت تتحدث عن ضرورة التوجه إلى الإقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وبه يمكن تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والإجتماعية والإقتصادية والتقنية أو الإدارية، مع ضرورة تطويع الإقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية، حيث يمثل طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة، ويساهم بشكل كبير في ترشيد الإستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع تعظيم الإستفادة بالطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن الإقتصاد الأخضر له 6 قطاعات مختلفة منها: المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات.
كما أشاد د. اليماني باستراتيجية الحكومة المصرية الوطنية للطاقة المستدامة التي ينبثق منها خطط طموحة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة حتى عام 2035، موضحاً أن مصر انضمت إلى أسواق الإقتصاد الأخضر من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات مفادها الحفاظ على البيئة وتحقيق الإستدامة والتحول للطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر، وتبلورت هذه المساعي في إطلاق عدد من الإستراتيجيات الوطنية ذات الأهداف الإقليمية والدولية المشتركة، ومنها: استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والإستراتيجية الوطنية للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة، واستراتيجية التحول نحو الإقتصاد الأخضر بين الحكومة المصرية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالإعتماد على الطاقات المتجددة.
كما تحدث في الاحتفالية د. محمود فتح الله مدير إدارة شؤون والأرصاد الجوية بالجامعة العربية، ود.أشرف عبد العزيز امين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، واللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي.
كما شارك في الاحتفال العديد من الخبراء والمتحدثين منهم المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ود.صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ود.مهندس فاروق الحكيم الامين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، و المهندس بندر احمد علاف عضو لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب ونائب رئيس لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض ، والمهندس سالم محسن العجمي عضو الهيئة التدريبية في كلية الدراسات التكنولوجية ومستشار سابق لمعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة بالكويت ، وكوكبة من العلماء من العراق وفلسطين ومصر، والسعودية، والكويت، والجزائر.
وفي ختام الحفل تم تكريم بعض الخبراء والمتحدثين والتقاط صور تذكارية جماعية.