أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعية الأمريكية للقانون بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الافتتاحية، بقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي استعرض فيها أهمية الأمن المائى المصرى وضرورة تسوية نزاع سد النهضة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.
وأعتبر الدكتور “محمد مهران” هذه القمة من أنجح اللقاءات الدبلوماسية التي سوف تؤثر على الجانب الإثيوبي، متوقعاً أنها ستخرج بنتائج هامة لصالح مصر قد يترتب عليها إعادة استئناف المفاوضات، والزام إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة من خلال الوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع.
وأوضح “مهران” أن الرئيس السيسي يحاول الضغط على الجانب الإثيوبي من خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش القمة، حيث أكد في كلمته على أهمية الشراكة بين البلدين فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق مصر المائية والمصالح المشتركة للدول الثلاث.
وشدد د.مهران أستاذ القانون الدولي علي ضرورة استمرار مصر في حشد المجتمع الدولي ضد اثيوبيا وعرض القضية في كافة المحافل الدولية، لافتاً إلى وجود العديد من التحركات الخارجية للدولة المصرية في هذا الصدد جعلت الكثير من الدول تتضامن مع مصر ،ما ترتب عليه إصدار هذه الدول لبيانات ضد إثيوبيا تؤكد على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.
وأضاف أن مراحل الضغط قد تتطور بعد إحراجها أمام المجتمع الدولي وربما تمهد لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية علي أديس أبابا.
وطمأن “مهران” الشعب المصري قائلا: إثيوبيا فشلت في كل مراحل الملء السابقة ولم تحقق الكمية المستهدفة من الملء نظراً لوجود عيوب فنيه جسيمة بالسد، موضحاً أن الخلاف مع إثيوبيا كان على مواعيد الملء والتشغيل حيث كانت ترغب الأخيرة في ملء كميات كبيره بشكل سريع، وهو ما رفضه الجانب المصري حيث طالب بأن يتم الملء على فترات متباعده وفقاً لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف، مؤكداً فشل إثيوبيا في ذلك وهو ما أدى الي عدم شعور المصريين بأثار مراحل الملء، فضلاً عن قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية حتى لا يشعر المواطن بأي ضرر.
يذكر أن البيان الصادر من قادة الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية بجدة أكد علي حق مصر في حماية امنها المائى وضرورة الوصول لاتفاق قانون ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد في وقت زمني معقول وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
