أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تلقى شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة، وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى.
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظف، وتبين 7 حالات إيجابية يتعاطون للمواد المخدرة “حشيش، ترامادول” منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة وتتمثل في وجود ممثل من الصندوق وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى.
أكد مدير الصندوق أنه يتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كافة حقوقه.
أشار إلى أن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية.
أوضح أنه اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه.
